چالش های حقوقی و نهادی مداخله سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

گسترش نقش جامعه مدنی در اداره امور عمومی یکی از ویژگی های مهم نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. در این میان، سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهای واسط میان جامعه و حکومت، می توانند در حوزه های مختلف از جمله عدالت کیفری نقش موثری ایفا کنند. در نظام حقوقی ایران نیز قانون گذار با تصویب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، امکان مداخله محدود برخی سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی به جرایم مرتبط با حوزه فعالیت آن ها را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های حقوقی و نهادی مداخله سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری با تاکید بر ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی–تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی مقررات قانونی و دیدگاه های موجود در این حوزه صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه پیش بینی نقش سازمان های مردم نهاد در ماده ۶۶ گامی مهم در جهت تقویت مشارکت جامعه مدنی در عدالت کیفری محسوب می شود، اما چارچوب حقوقی موجود با ابهامات و محدودیت های قابل توجهی مواجه است. از جمله مهم ترین چالش های حقوقی می توان به ابهام در حدود اختیارات و جایگاه حقوقی سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی، محدود بودن دامنه جرایم مشمول ماده ۶۶، وابستگی فعالیت این سازمان ها به اخذ مجوز و فهرست های مصوب، و نبود مقررات جامع درباره نحوه مداخله آن ها اشاره کرد. علاوه بر این، چالش های نهادی و عملی متعددی نیز در مسیر مشارکت موثر سازمان های مردم نهاد وجود دارد. نبود سازوکارهای مشخص برای تعامل میان نهادهای قضایی و سازمان های مردم نهاد، ضعف هماهنگی نهادی، محدود بودن ظرفیت های تخصصی برخی سازمان ها و موانع اجتماعی مرتبط با بزه دیدگان از جمله عواملی هستند که می توانند نقش این سازمان ها را در فرایند کیفری محدود سازند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای بهره گیری موثر از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در عدالت کیفری، اصلاح چارچوب های قانونی، رفع ابهامات ماده ۶۶، گسترش دامنه موضوعات مشمول آن، تقویت زیرساخت های نهادی و ارتقای توانمندی های تخصصی این سازمان ها ضروری است.

کلیدواژه ها:

دادرسی کیفری ، ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، بزه دیده ، سیاست جنایی مشارکتی ، عدالت ترمیمی