عدالت اقلیمی در حقوق بین الملل؛ بازخوانی هنجاری تعهدات دولت ها در پرتو اصول انصاف، مسئولیت تاریخی و رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی دیگر صرفا یک چالش زیست محیطی نیست، بلکه به یکی از پیچیده ترین مسائل عدالت جهانی بدل شده است؛ چرا که هزینه ها و آثار مخرب آن به گونه ای نامتقارن بر دولت ها و جوامعی تحمیل می شود که کمترین سهم را در انباشت تاریخی انتشار گازهای گلخانه ای داشته اند. این عدم تقارن میان «مسئولیت ایجاد» و «بار تحمل» در کانون آن چیزی قرار می گیرد که از آن با عنوان عدالت اقلیمی یاد می شود؛ چارچوبی هنجاری که می کوشد توزیع منصفانه ی مسئولیت ها، هزینه ها و منافع ناشی از مقابله با بحران اقلیمی را میان دولت ها و نسل ها بازتعریف کند. با وجود غنای ادبیات فلسفی و سیاسی درباره ی این مفهوم، در حقوق بین الملل همچنان شکافی نظری برجای مانده است: آیا عدالت اقلیمی صرفا یک آرمان اخلاقی و گفتمانی فاقد قوت الزام آور است، یا می تواند به مثابه معیاری تفسیری و هنجاری برای تعیین محتوا، دامنه و سطح تعهدات حقوقی دولت ها در رژیم اقلیمی عمل کند؟ پاسخ به این پرسش، مرز میان یک شعار سیاسی و یک اصل حقوقی قابل استناد را روشن می سازد.مقاله ی حاضر با اتکا به روش تحلیل دکترینال حقوق بین الملل و تفسیر نظام مند معاهدات بر پایه ی مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین درباره ی حقوق معاهدات، به واکاوی این پرسش می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مجموعه ای از اصول هم بسته—از جمله مسئولیت مشترک اما متفاوت و توانمندی های متفاوت، اصل انصاف بین نسلی و درون نسلی، اصل احتیاطی، و تکلیف حمایت از گروه ها و دولت های آسیب پذیر—به تدریج عدالت اقلیمی را از سطح گفتمان سیاسی به سطح یک «اصل راهنمای تفسیر» تعهدات بین المللی ارتقا داده اند. مقاله با تحلیل لایه به لایه ی اسناد بنیادین رژیم اقلیمی، یعنی کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیم (۱۹۹۲)، پروتکل کیوتو (۱۹۹۷) و توافق پاریس (۲۰۱۵)، نشان می دهد که چگونه سازوکار «مشارکت های ملی تعیین شده»، اصل پیشرفت تدریجی و سازوکارهای تامین مالی و انتقال فناوری، بستر حقوقی تجلی این اصول را فراهم کرده اند. افزون بر این، با بررسی موج نوظهور دادرسی اقلیمی در سطح ملی و بین المللی—از پرونده هایی نظیر اورگندا و پرونده ی سالمندان اقلیمی سوئیس تا نظریه های مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها و درخواست نظریه ی مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری درباره ی تعهدات دولت ها در قبال تغییرات اقلیمی—استدلال می شود که رویه ی قضایی در حال تبدیل عدالت اقلیمی به یکی از مبانی هنجاری تعیین حدود تعهدات دولت ها در سه قلمرو کاهش انتشار، سازگاری و تامین مالی اقلیم است.بر این اساس، مقاله نتیجه می گیرد که عدالت اقلیمی فراتر از یک مفهوم سیاسی یا آرمانی، در حال گذار به یک سازه ی حقوقی کارکردی است که می تواند ابهام تعهدات کلی و انعطاف پذیر رژیم اقلیمی را به الزاماتی مشخص تر و قابل سنجش تر تبدیل کند. ادغام اصول انصاف، مسئولیت تاریخی و حمایت گری در منطق تفسیری معاهدات موجود، راه را برای خوانشی می گشاید که در آن تعهد به «کوشش» جای خود را به تدریج به تعهد به «نتیجه ی منصفانه» می دهد و تکالیف دولت های توسعه یافته در قبال دولت های در حال توسعه از سطح همکاری داوطلبانه به سطح مسئولیت حقوقی نزدیک تر می شود. در عین حال، نوشتار بر محدودیت ها و چالش های این فرایند نیز انگشت می گذارد؛ از جمله نبود سازوکار الزام آور برای تخصیص سهم انتشار، پراکندگی رویه ی قضایی و تنش میان حاکمیت دولت ها و الزامات عدالت جهانی. در مجموع، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که پیشروی رویه ها و تحولات دادرسی، عدالت اقلیمی را از حاشیه ی گفتمان های اخلاقی به متن استدلال های حقوقی موثر منتقل کرده و آن را به یکی از مولفه های ناگزیر تفسیر تعهدات بین المللی در عصر بحران اقلیمی بدل ساخته است.

کلیدواژه ها:

عدالت اقلیمی ، مسئولیت مشترک اما متفاوت ، رژیم حقوقی اقلیم ، تعهدات دولت ها ، حقوق بین الملل محیط زیست