کارکرد شرط خیار و خیار رویت در مدیریت ریسک قراردادی
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IJCONF24_091
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1405
چکیده مقاله:
شرط خیار و خیار رویت دو نهاد حقوقی مهم در نظام قراردادهای ایران هستند که هرچند از حیث مبنا و منشا تفاوت اساسی دارند، اما هر دو در جهت مدیریت ریسک قراردادی و حمایت از طرفین معامله عمل می کنند. شرط خیار بر پایه اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین ایجاد می شود و ابزاری برای کنترل ریسک های احتمالی آینده و ایجاد امکان خروج یک جانبه از قرارداد در مدت معین است. در مقابل، خیار رویت ناشی از حکم مستقیم قانون بوده و برای جبران ریسک ناشی از نقص اطلاعات و عدم انطباق اوصاف مورد معامله با وضعیت واقعی پیش بینی شده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی، کارکرد این دو نهاد را در مدیریت ریسک قراردادی تبیین کرده و نشان می دهد که شرط خیار بر مدیریت پیشینی ریسک و خیار رویت بر جبران پسینی ریسک اطلاعاتی متمرکز است. یافته اصلی آن است که این دو نهاد نه در تقابل، بلکه در تعامل با یکدیگر نقش مکمل در حفظ تعادل قراردادی، حمایت از رضایت آگاهانه و کاهش اختلافات ایفا می کنند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابوالفضل غلام پور نصرآبادی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق