مسئولیت فرماندهی در رویه دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر ماده ۲۸ اساسنامه رم

تحولات گسترده نظام بین المللی در قرن بیستم، به ویژه وقوع جنگ های جهانی و ارتکاب جنایات گسترده علیه بشریت، ضرورت ایجاد نظامی کارآمد برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی را آشکار ساخت. تجربه تاریخی نشان داد که در بسیاری از موارد، مرتکبان اصلی جنایات بین المللی نه سربازان جزء، بلکه فرماندهان نظامی، رهبران سیاسی و مقامات عالی رتبه ای هستند که از طریق طراحی، هدایت یا چشم پوشی نسبت به جنایات، زمینه وقوع آن ها را فراهم می کنند. از همین رو، جامعه بین المللی به تدریج به سمت شناسایی و توسعه نوعی مسئولیت کیفری حرکت کرد که بتواند مقامات مافوق را نیز در قبال اعمال نیروهای تحت امر پاسخگو سازد. این نوع مسئولیت که امروزه تحت عنوان «مسئولیت فرماندهی» شناخته می شود، به یکی از مهم ترین مباحث حقوق بین الملل کیفری تبدیل شده است. مسئولیت فرماندهی بر این اصل استوار است که فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق، صرفا به دلیل داشتن اختیار و قدرت فرماندهی، دارای وظایف مثبت در زمینه نظارت، کنترل و جلوگیری از ارتکاب جنایات هستند. در نتیجه، اگر فرمانده یا مقام مافوق از وقوع جرایم بین المللی توسط نیروهای تحت امر آگاه باشد یا در شرایطی قرار گیرد که می بایست از وقوع آن ها مطلع شود، اما از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری یا مجازات مرتکبان خودداری کند، ممکن است مسئولیت کیفری متوجه او گردد. اهمیت مسئولیت فرماندهی در آن است که این نهاد حقوقی تلاش می کند میان دو ضرورت اساسی تعادل برقرار کند؛ نخست، ضرورت جلوگیری از مصونیت مقامات عالی رتبه و دوم، رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری از جمله اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. بدون پذیرش مسئولیت فرماندهی، بسیاری از رهبران سیاسی و نظامی می توانند با پنهان شدن پشت ساختارهای سلسله مراتبی از پاسخگویی فرار کنند و تنها عاملان جزء مجازات شوند. مفهوم مسئولیت فرماندهی نخستین بار به صورت جدی در محاکمات پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. پرونده ژنرال یاماشیتا یکی از نخستین نمونه های اعمال این نوع مسئولیت بود. پس از آن، دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا نقش مهمی در توسعه عناصر و شرایط مسئولیت فرماندهی ایفا کردند. نهایتا تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، موجب نهادینه شدن این مفهوم در حقوق بین الملل کیفری شد. اما معیار «می بایست می دانسته» گسترده تر و بحث برانگیزتر است. این معیار به وضعیتی اشاره دارد که اطلاعات موجود به گونه ای بوده که یک فرمانده معقول باید نسبت به احتمال وقوع جنایت آگاه می شد. بنابراین، بی توجهی عمدی یا غفلت شدید نیز ممکن است منشا مسئولیت باشد. در مورد روسای غیرنظامی، ماده ۲۸ معیار سخت گیرانه تری مقرر کرده است. در اینجا صرف «باید می دانسته» کافی نیست، بلکه لازم است ثابت شود که شخص عمدا اطلاعات مربوط به جرایم را نادیده گرفته است. قصور در اتخاذ اقدامات لازم و معقول آخرین عنصر مسئولیت فرماندهی، قصور در اتخاذ اقدامات لازم و معقول است.