جعل اعتبار به جای جعل سند: بازاندیشی در مفهوم مانور متقلبانه در کلاهبرداری های مبتنی بر اعتمادسازی تدریجی

جرم کلاهبرداری از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که عنصر محوری آن توسل به وسایل و عملیات متقلبانه برای اغفال بزه دیده و تحصیل مال اوست. با وجود آنکه قانونگذار ایران در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصادیقی مانند فریب دادن مردم به وجود شرکت ها و موسسات موهوم، داشتن اموال و اختیارات واهی و امید دادن به امور غیرواقعی را از رفتارهای متقلبانه دانسته است، تحولات اقتصادی، گسترش تجارت الکترونیک، توسعه شبکه های اجتماعی و پیچیده تر شدن مناسبات تجاری موجب ظهور شیوه های نوینی از فریب شده است که در قالب های سنتی کلاهبرداری به آسانی قابل تحلیل نیستند. یکی از این شیوه ها، اعتمادسازی تدریجی و تظاهر برنامه ریزی شده به تمکن مالی است؛ رفتاری که در آن مرتکب بدون استفاده مستقیم از سند جعلی یا عنوان صریحا مجعول، با نمایش ظاهری ثروت، ایجاد سابقه خوش حسابی صوری، بهره گیری از نمادهای اعتبار اقتصادی و مدیریت ادراک بزه دیده، تصویری غیرواقعی از توان مالی یا جایگاه تجاری خود ارائه می دهد و از این طریق، طرف مقابل را به انجام معامله یا واگذاری مال ترغیب می کند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا اعتمادسازی تدریجی و تظاهر به تمکن مالی می تواند مصداق مانور متقلبانه موضوع ماده ۱ قانون تشدید تلقی شود یا باید آن را صرفا در قلمرو اختلافات مدنی و نقض تعهدات قراردادی تحلیل کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، دکترین حقوق کیفری ایران، رویه قضایی و مطالعه تطبیقی، به این نتیجه می رسد که هرگاه اعتمادسازی تدریجی بخشی از طرح قبلی مرتکب برای تحصیل مال غیر باشد و میان اعتبارسازی ساختگی و انتقال مال رابطه سببیت وجود داشته باشد، این رفتار می تواند ذیل عنوان «فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی» تحلیل شود. بر این اساس، مفهوم مانور متقلبانه در حقوق کیفری ایران نیازمند تفسیری پویا، هدف مدار و منطبق با واقعیت های اقتصادی معاصر است.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری ، مانور متقلبانه ، تمکن مالی واهی ، اعتمادسازی تدریجی ، اعتبارسازی متقلبانه