مسئولیت بین المللی دولت افغانستان در قبال بحران آبی هیرمند: گذار از بن بست های مکانیسم حل اختلاف معاهده ۱۳۵۱ به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها

بحران منابع آب در حوضه آبریز هیرمند و خشک شدن تالاب های بین المللی هامون، در دهه های اخیر به یکی از چالش های بنیادین زیست محیطی و هیدروپلیتیکی میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مبدل شده است. با وجود انعقاد معاهده ۱۳۵۱ هیرمند که رژیم حقوقی مشخصی را برای تخصیص حقابه ایران تدوین نموده، عدم ایفای تعهدات توسط افغانستان در تامین این حقابه و احداث سازه های ذخیره آب و انحرافی عظیم، به نقض مستمر تعهدات قراردادی و عرفی منجر گشته است. هدف از پژوهش در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای انجام شده است، بررسی و تبیین امکان سنجی گذار از مکانیسم حل اختلاف مندرج در معاهده ۱۳۵۱، که می تواند به دلیل تداوم عدم همکاری دولت افغانستان به بن بست کامل برسد، به نظام عام مسئولیت بین المللی دولت ها فارغ از تغییرات بنیادین سیاسی و استقرار حاکمیت دوفاکتوی کنونی دولت افغانستان می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معاهده ۱۳۵۱ به عنوان قاعده خاص، مانع از اعمال قواعد عام حقوق بین الملل در شرایط ناکارآمدی و انسداد مکانیسم های اختصاصی آن نمی شود. از این رو، انتساب اعمال متخلفانه به شخص حقوقی مستمر «دولت افغانستان» محرز بوده و در صورت استمرار نقض تعهدات، جمهوری اسلامی ایران قانونا حق دارد در چارچوب طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، به اقدامات متقابل به عنوان ضمانت اجرای نهایی و ابزاری مشروع برای وادارسازی دولت متخلف به ایفای تعهدات خویش متوسل گردد.

کلیدواژه ها:

معاهده هیرمند ، مسئولیت بین المللی دولت ها ، اقدامات متقابل ، آبراه های بین المللی ، تعهدات زیست محیطی