بررسی تاثیر پایان یافتن یک معاهده (فسخ، انقضاء، خروج) بر اختیار دیوان داوری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن معاهده، با تمرکز بر اصل عدم عطف به ماسبق

پایان یافتن معاهدات بین المللی از طریق فسخ، انقضاء یا خروج، یکی از مهمترین موضوعات حقوق معاهدات است که آثار آن فراتر از خاتمه تعهدات ماهوی طرفین بوده و به حوزه صلاحیت مراجع بین المللی حل اختلاف نیز تسری می یابد. پرسش اصلی آن است که آیا خاتمه معاهده موجب زوال صلاحیت دیوان داوری نسبت به اختلافات ناشی از آن معاهده می شود یا خیر؟ پاسخ به این پرسش از مبانی نظریه حقوق مکتسبه، اصل امنیت حقوقی، اصل عدم عطف به ماسبق اهمیت بنیادین دارد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی، تحلیلی، مطالعه اسناد بین المللی، رویه قضایی و آرای داوری بین المللی نشان می دهد که زوال معاهده به معنای زوال فوری صلاحیت مراجع قضایی مبتنی بر آن نیست. با تکیه بر رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های ایران در برابر ایالات متحده (عهدنامه مودت)، آرای داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری و آموزه های حقوقدانان برجسته از جمله دکتر هدایت الله فلسفی، در این مقاله استدلال می شود که حقوق و تعهدات ناشی از دوران اجرای معاهده، حتی پس از انقضای آن، همچنان می توانند مبنای صلاحیت داوری باشند. یافته های حاصل از این تحقیق، متمایز کننده میان اثرات آینده انقضاء و حقوق مکتسبه است. اصل عدم عطف به ماسبق، در کنار اصل حسن نیت و قاعده بقاء آثار برخی تعهدات، مانع آن است که دولت ها با استناد به انقضاء یا خروج، از پاسخ گویی نسبت به نقض های رخ داده در دوره اعتبار معاهده بگریزند. نتیجه آنکه، صلاحیت مرجع داوری نسبت به اختلافات ناشی از معاهده غالبا نسبت به دعاوی گذشته محور باقی می ماند، اما نسبت به تعهدات آینده نگر یا سازوکارهای داوری مستقر در معاهدات منقضی شده، تحلیل موردی و مبتنی بر متن معاهده ضروری است.

کلیدواژه ها:

اصل عدم عطف به ماسبق ، فسخ معاهده ، حقوق مکتسبه ، دیوان داوری