نقش قواعد آمره در محدودسازی اصل آزادی قراردادی

اصل آزادی قراردادی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق خصوصی و حقوق قراردادها به شمار می آید که به اشخاص اجازه می دهد آزادانه درباره انعقاد، تعیین محتوا و آثار قرارداد تصمیم گیری کنند. این اصل، ریشه در اندیشه های فردگرایانه و حاکمیت اراده دارد و در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال، آزادی قراردادی مطلق نبوده و همواره تحت تاثیر قواعد آمره محدود می شود. قواعد آمره به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه، حمایت از اشخاص ضعیف و تامین مصالح اجتماعی وضع می شوند و طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف آن توافق نمایند. در حقوق ایران نیز مواد مختلفی از قانون مدنی و سایر قوانین، حدود آزادی قراردادی را مشخص کرده اند. این مقاله به بررسی مفهوم آزادی قراردادی، ماهیت قواعد آمره و نقش آن ها در محدودسازی اراده قراردادی می پردازد و آثار این محدودیت ها را در نظام حقوقی ایران تحلیل می کند.

کلیدواژه ها:

آزادی قراردادی ، قواعد آمره ، نظم عمومی ، حقوق خصوصی ، قرارداد ، حاکمیت اراده