از تجارت مشروع تا اقتصاد زیرزمینی: تاثیر نااطمینانی اقتصادی بر رفتار فعالان تجاری در حقوق تجارت بین الملل

تحولات گسترده اقتصاد جهانی و افزایش وابستگی متقابل بازارها، موجب شده است که ثبات حقوقی و قابلیت پیش بینی مقررات به یکی از مهم ترین پیش شرط های تجارت مشروع و پایدار در عرصه بین المللی تبدیل شود. در چنین فضایی، بی ثباتی اقتصادی، نوسانات شدید ارزی، تغییرات مکرر مقررات تجاری و گمرکی، ضعف حکمرانی اقتصادی و کاهش شفافیت نهادی، می توانند زمینه ساز تحول رفتار فعالان اقتصادی و گسترش اقتصاد زیرزمینی در تجارت بین الملل شوند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مبانی حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی و جرم شناسی ساختاری، به بررسی رابطه میان نااطمینانی اقتصادی، تضعیف امنیت حقوقی و توسعه اقتصاد زیرزمینی در حوزه تجارت فرامرزی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اقتصادهای بی ثبات، تجارت رسمی و قانونمند به تدریج با افزایش هزینه، ریسک و عدم قابلیت پیش بینی مواجه شده و در مقابل، سازوکارهای غیررسمی و زیرزمینی از انعطاف و جذابیت بیشتری برخوردار می شوند. در چنین شرایطی، بخشی از فعالان اقتصادی برای حفظ بقا، کاهش ریسک و تداوم فعالیت تجاری، به استفاده از روش هایی نظیر کم اظهاری گمرکی، تجارت مبتنی بر اسناد صوری، واسطه گری غیررسمی، حمل ونقل غیرشفاف و انتقال پنهان ارز گرایش پیدا می کنند. پژوهش همچنین نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی صرفا محصول ضعف ضمانت اجراهای کیفری نیست، بلکه تا حد زیادی بازتابی از بحران در امنیت حقوقی، ناکارآمدی تنظیم گری اقتصادی و زوال اعتماد فعالان اقتصادی به نظم رسمی تجارت بوده و در بسیاری از اقتصادهای بی ثبات، مرز میان تخلف تجاری، سازوکار بقا و جرم اقتصادی به تدریج مبهم می شود. بر این اساس، مقابله موثر با اقتصاد زیرزمینی مستلزم اصلاح ساختارهای حکمرانی اقتصادی، افزایش شفافیت نهادی، تثبیت مقررات تجاری و بازسازی اعتماد اقتصادی در فضای تجارت رسمی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

اقتصاد زیرزمینی ، تجارت بین الملل ، امنیت حقوقی ، حکمرانی اقتصادی ، فساد گمرکی ، نااطمینانی اقتصادی ، تجارت غیررسمی ، تنظیم گری اقتصادی