خلا مقرراتی استفاده از هوش مصنوعی در کارشناسی رسمی دادگستری و ضرورت تدوین آیین نامه ملی

با توسعه سریع فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی و ورود آن ها به حوزه های تخصصی تحلیل داده و تصمیم یار، نظام کارشناسی رسمی دادگستری نیز در معرض تحول بنیادین قرار گرفته است. الگوریتم های یادگیری ماشین و سامانه های هوشمند می توانند در فرآیندهای ارزیابی فنی، تحلیل شواهد، مدل سازی خسارت و افزایش دقت در برآوردهای کارشناسی نقش موثری ایفا کنند. با وجود این ظرفیت ها، فقدان چارچوب حقوقی و آیین نامه ای مشخص برای نحوه به کارگیری این فناوری در فرآیند کارشناسی، موجب بروز ابهامات جدی در حوزه هایی نظیر اعتبارسنجی خروجی های هوش مصنوعی، حدود مسئولیت حرفه ای کارشناس رسمی، و قابلیت استنادپذیری نتایج در فرآیند دادرسی شده است. این وضعیت می تواند تعادل میان کارآمدی فناورانه و تضمین دادرسی منصفانه را با چالش مواجه سازد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با تمرکز بر ظرفیت های فنی و الزامات حقوقی هوش مصنوعی در کارشناسی رسمی دادگستری، به شناسایی خلاهای مقرراتی موجود پرداخته و ضرورت تدوین یک آیین نامه ملی و ساختارمند را تبیین می کند. در پایان، چارچوبی پیشنهادی برای تنظیم استفاده مسئولانه، شفاف و قابل نظارت از سامانه های هوش مصنوعی در فرآیند کارشناسی ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین ، کارشناسی رسمی دادگستری ، تصمیم یارهای هوشمند ، اعتبارسنجی الگوریتمی