بازخوانی اصل ۱۵ قانون اساسی و ظرفیت آن در پارسی سازی و روان سازی زبان حقوقی

اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزون بر تثبیت زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک کشور، واجد ظرفیتی هنجاری برای سامان دهی، تقویت و اصلاح زبان حقوقی در نظام حقوق عمومی است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی بازخوانی اصل ۱۵ و تبیین نسبت آن با پارسی سازی و روان سازی زبان حقوقی است. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا اصل مزبور صرفا ناظر بر تعیین زبان رسمی کشور است یا می توان از آن مبنایی حقوقی برای ارتقای کیفیت زبانی قوانین، آرای قضایی و مکاتبات اداری استخراج کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل ۱۵ را نباید محدود به کارکردی هویتی و نمادین دانست، بلکه این اصل می تواند پشتوانه ای قانون اساسی برای اصلاح زبان رسمی در عرصه تقنین، قضا و اداره عمومی تلقی شود. از این منظر، پارسی سازی سنجیده اصطلاحات حقوقی، کاهش ترجمه زدگی، پرهیز از ابهام و تعقید، یکسان سازی مفاهیم و تقویت خوانایی متون حقوقی، نه صرفا اقدامی ادبی، بلکه ضرورتی در راستای حاکمیت قانون، شفافیت اداری، امنیت حقوقی و دسترسی موثر شهروندان به حقوق و تکالیف خویش است. مقاله همچنین نشان می دهد که تحقق این ظرفیت، مستلزم تدوین دستورالعمل های ملی نگارش حقوقی روشن، اصلاح آیین نگارش متون رسمی، تهیه واژه نامه های تخصصی حقوقی فارسی، آموزش تخصصی برای کنشگران حقوقی و بهره گیری از همکاری مشترک حقوقدانان و زبان شناسان است. در نتیجه، اصل ۱۵ را می توان یکی از مبانی مهم حقوق اساسی برای ارتقای زبان حقوقی فارسی و تبدیل آن به زبانی دقیق، روشن، منسجم و شهروندفهم در نظام حقوق عمومی ایران دانست.

کلیدواژه ها:

اصل ۱۵ قانون اساسی ، زبان رسمی ، زبان حقوقی ، پارسی سازی ، روان سازی ، حقوق عمومی ، نگارش حقوقی روشن ، شفافیت حقوقی