طرح نجات ملی در حقوق عمومی و اقتصاد

مقاله حاضر بر این ایده اصلی استوار است که نجات کشور از نابسامانی های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی، تنها از مسیر برنامه ریزی علمی، هدفمند، نظام مند و مبتنی بر اولویت بندی امکان پذیر است. مقاله حاضر با تاکید بر حساسیت مقطع تاریخی و لزوم پرهیز از خطا در تصمیم گیری های کلان، بر این باور است که مشکل اصلی کشور نه فقدان برنامه، بلکه فقدان تشخیص درست «اولویت شماره یک» و رعایت تقدم و تاخر در اجرای برنامه هاست. در این چارچوب، با بهره گیری از مبانی دینی، عقلی و تجربیات تاریخی، نشان داده می شود که همه موفقیت های بزرگ، از جمله پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حاصل شناخت دقیق اولویت اصلی و تمرکز همه ظرفیت ها بر آن بوده است. مقاله همچنین بی نظمی در سیاست گذاری، اجرای طرح های غیرکارشناسی و تصمیم گیری های سلیقه ای را از عوامل اصلی کندی توسعه و گسترش مشکلات می داند. از نظر پژوهشگر، تحقق عدالت اجتماعی، خدمت رسانی به مردم و کارآمدی نظام حقوق عمومی و اقتصادی، در گرو ایجاد یک نظام جامع اولویت گذاری است؛ نظامی که بتواند در سطح ملی و استانی، مسائل را بر پایه داده های صحیح، تحلیل علمی و زمان بندی دقیق رتبه بندی کند. در پایان، پیشنهاد می شود برای تحقق این هدف، ساختاری تخصصی همچون کمیسیون ویژه یا نهادی مستقل برای شناسایی و تنظیم اولویت های کشور ایجاد شود تا اداره امور عمومی از سطح سلیقه فردی به سطح عقلانیت نهادی و برنامه ریزی پایدار ارتقا یابد.

کلیدواژه ها:

طرح نجات ملی ، حقوق عمومی ، اقتصاد ، برنامه ریزی علمی ، اولویت بندی ، عدالت اجتماعی ، مجلس هفتم ، مدیریت کلان ، خدمت رسانی ، نظام تصمیم گیری