تحلیل حقوقی آثار رهن سهام بر حق رای، حق سود و حق تقدم سهامدار در حقوق ایران

در سال های اخیر، استفاده از رهن سهام به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای تضمین دین در بازارهای مالی و حقوقی ایران به طور فزاینده ای گسترش یافته است. با وجود این گرایش عملی، خلا تقنین صریح در قانون تجارت پیرامون آثار حقوقی این نهاد بر حقوق ذاتی سهامدار، چالش های پیچیده ای را در روابط میان سهامداران، شرکت و مرتهنین ایجاد کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین دقیق حدود اختیارات راهن و مرتهن نسبت به حق رای، حق سود و حق تقدم در پرتو سکوت قانون تجارت و محدودیت های عام قانون مدنی است. پرسش بنیادین این است که چگونه می توان میان مالکیت سهامدار و حق عینی مرتهن بر عین مرهونه توازن برقرار کرد؟ هدف این مقاله، ارائه معیاری تحلیلی مبتنی بر «نسبت هر حق با کارکرد تضمینی رهن» است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی–تحلیلی با رویکردی استنباطی در متون حقوقی است. نوآوری اصلی مقاله، ارائه الگوی تفکیک سه گانه تصمیمات مجمع (اقتصادی، سازمانی و ترکیبی) برای مدیریت حق رای و تحلیل جایگاه سود و حق تقدم در راستای حفظ ارزش اقتصادی وثیقه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهن سهام، نهادی برای تضمین بوده و اصولا موجب انتقال مالکیت یا سلب حقوق راهن نمی شود؛ بنابراین، اعمال حقوق سه گانه به صورت اولیه در اختیار راهن باقی می ماند، مگر در مواردی که با تراضی طرفین، جهت صیانت از ارزش وثیقه تحدید شده باشد. در نهایت، این پژوهش استدلال می کند که مداخله مرتهن باید به موارد «مخاطره انگیز نسبت به ارزش وثیقه» محدود شود تا از حبس غیرموجه حقوق سهامدار جلوگیری گردد.

کلیدواژه ها:

رهن سهام ، حق رای ، حق سود ، حق تقدم ، راهن و مرتهن