چالش فروش مال به کمتر از قیمت پایه در تجدید مزایده و راهکارهای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین اجرایی

این پژوهش به بررسی حدود اختیار واحد اجرای احکام در فروش مال توقیف شده در تجدید مزایده و تفسیر عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند» در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی می پردازد. مسئله اصلی آن است که آیا این عبارت، مجوز فروش مال به هر قیمت، حتی به ثمن فاحشا نازل، است یا باید در پرتو مواد ۱۲۷، ۱۲۸ و ۱۳۲ قانون مذکور و اصول عدالت اجرایی، منع اضرار و انصاف تفسیر شود. پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مقررات قانونی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و نشست های قضایی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که ماده ۱۳۱ صرفا ناظر بر رفع الزام فروش از قیمت پایه در مزایده دوم است و مجوز فروش بی ضابطه و نامتعارف مال محسوب نمی شود. همچنین، نظریات مشورتی و بخشی از رویه قضایی، فروش مال به کمتر از قیمت کارشناسی را فقط در صورت متعارف و مناسب بودن قیمت و با نظارت امینانه مرجع اجرا قابل پذیرش می دانند. بر این اساس، عبارت «به هر میزانی» باید به «هر میزان متعارف» تفسیر شود و میان خریدار ثالث و محکوم له تفکیک گردد؛ به گونه ای که فروش به ثالث، در صورت متعارف بودن قیمت، ممکن است، اما تملک مال توسط محکوم له به کمتر از قیمت ارزیابی شده اصولا پذیرفته نیست. در نهایت، اصلاح ماده ۱۳۱ و تصریح به معیار قیمت متعارف برای کاهش اختلاف رویه و جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه ضروری است.

کلیدواژه ها:

ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی ، تجدید مزایده ، قیمت متعارف ، ثمن بخس ، حقوق محکوم علیه