چالش ها و راهکارهای تحقق عدالت و رفع تبعیض منطقه ای در بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع درآمدهای ملی: تحلیلی حقوقی-ساختاری بر نظام مدیریت منابع در ایران

مسئله عدالت و رفع تبعیض میان استان ها در بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع درآمدهای ملی، یکی از چالش های بنیادین نظام حقوقی و اجرایی ایران است که آثار مستقیم آن بر توسعه پایدار، همبستگی اجتماعی و کارآمدی ساختارهای دولتی قابل مشاهده است. این پژوهش با طرح ضرورت بازنگری در قوانین و سازوکارهای اجرایی آغاز می شود و بر خلا هم سویی میان اهداف عدالت محور قانون اساسی (به ویژه اصول ۳، ۲۸، ۴۵ و ۴۸) و عملکرد واقعی نظام تخصیص منابع تاکید می گردد. هدف اصلی تحقیق، ارائه تحلیلی حقوقی–ساختاری از وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهای واقع گرایانه برای کاهش شکاف های منطقه ای است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی حقوقی–ساختاری و مطالعه تطبیقی است. ابتدا چارچوب نظری عدالت اجتماعی و منطقه ای با استفاده از منابع علمی و اقوال حقوقدانان برجسته تبیین شده، سپس مبانی حقوقی داخلی ایران بررسی و نقاط قوت و ضعف آن استخراج شده است. در ادامه، تجارب بین المللی در کشورهای منتخب (کانادا، نروژ، اتحادیه اروپا، مالزی) مطالعه و درس های قابل بومی سازی برای ایران شناسایی گردیده است. همچنین با روش تحلیل محتوای اسنادی و داده های آماری رسمی، چالش ها و موانع اجرایی موجود در نظام مدیریت منابع ارزیابی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم وجود ظرفیت قانونی برای تحقق عدالت منطقه ای، ساختار نهادی و اجرایی ایران به دلیل تمرکزگرایی شدید، نبود شاخص های علمی محرومیت، ضعف ضمانت اجرا و نبود نهاد نظارت مستقل، عملا این ظرفیت ها را به نتیجه ملموس تبدیل نمی کند. بررسی نمونه های بین المللی نشان داد که وجود نهادهای مستقل، شفافیت کامل داده ها، و فرمول های الزام آور توزیع درآمد از عوامل کلیدی موفقیت هستند. نتیجه گیری تحقیق حاکی از آن است که راهکارهای پیشنهادی – از جمله اصلاحات حقوقی الزام آور، ایجاد شورای ملی عدالت منطقه ای، طراحی شاخص های محرومیت، واگذاری اختیارات مشروط به استان ها، و شفافیت حداکثری – می توانند زمینه تحقق واقعی عدالت و کاهش تبعیض منطقه ای را فراهم کنند.

کلیدواژه ها:

عدالت منطقه ای ، منابع طبیعی ، توزیع درآمد ملی ، تمرکزگرایی ، شاخص محرومیت