نهاد تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران و قطر؛ مطالعه تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار

تعلیق اجرای مجازات یکی از مهم ترین نهادهای ارفاقی حقوق کیفری است که با هدف اصلاح و بازاجتماعی سازی بزهکار، کاهش آثار زیان بار مجازات های سالب آزادی و پیشگیری از تکرار جرم در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این نهاد با ایجاد تعادل میان ضرورت اجرای مجازات و تحقق اهداف اصلاحی، جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی معاصر یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی مقررات ناظر بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران و قطر پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی، تعلیق اجرای مجازات را ابزاری برای تحقق اهداف اصلاحی و فردی سازی مجازات ها می دانند؛ با این حال، در قلمرو اعمال، شرایط صدور، مدت تعلیق، نقش دادگاه، تعلیق مراقبتی و موارد لغو آن، تفاوت های قابل توجهی میان دو نظام وجود دارد. قانون مجازات اسلامی ایران با پیش بینی شرایط متعدد، نظام درجه بندی مجازات ها و امکان اعمال تعلیق مراقبتی، رویکردی ضابطه مندتر اتخاذ کرده است؛ در مقابل، قانون مجازات قطر با واگذاری اختیار گسترده تر به دادگاه و اکتفا به معیارهای کلی، انعطاف بیشتری در اعمال این نهاد ایجاد کرده است. در پایان، ضمن تاکید بر ضرورت برقراری تعادل میان ضابطه مندی و اختیار قضایی، پیشنهاد می شود قانون گذار ایران با پیش بینی معیارهای روشن تر در تعیین مدت تعلیق و الزام به رعایت اصل تناسب میان شدت جرم، شخصیت مرتکب و مدت تعلیق، زمینه تحقق هرچه بهتر اهداف اصلاحی این نهاد را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

تعلیق اجرای مجازات ، حقوق کیفری ایران ، حقوق کیفری قطر ، فردی سازی مجازات ، مطالعه تطبیقی