امکان سنجی اعمال نهاد کاهش ثمن در اجرای ناقص تعهد با نگاهی به فقه و حقوق تطبیقی

نهاد «کاهش ثمن» که ریشه در حقوق روم باستان دارد، در نظام های حقوقی پیشرفته جهان به عنوان یکی از کارآمدترین راهکارهای حقوقی برای مواجهه با وضعیت اجرای ناقص تعهد شناخته می شود. با وجود اینکه در فقه امامیه، نهاد ارش برای جبران نقص یا عیب در مبیع پیش بینی شده است، حقوق موضوعه ایران، به ویژه ماده ۲۴۰ قانون مدنی که ناظر بر خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد است، پاسخی صریح و روشن برای وضعیتی که در آن، متعهد، تعهد خود را به طور کامل اما همراه با نقص یا کاستی انجام می دهد، ارائه نمی دهد. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، رویه قضایی انگلستان و اصول قراردادهای اروپایی، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا می توان با تکیه بر اصول کلی حقوقی چون لزوم وفای به عقد و قاعده نفی ضرر، نهاد کاهش ثمن را در حقوق ایران به عنوان یک راهکار مستقل و کارآمد در کنار خسارت و فسخ، به رسمیت شناخت و از ظرفیت های آن برای حل و فصل بسیاری از دعاوی ناشی از اجرای ناقص تعهدات، به ویژه در حوزه پیمانکاری و ساخت وساز، بهره برد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که با وجود سکوت قانون مدنی، می توان با تفسیری پویا از اصول کلی و با الهام از نهاد ارش در فقه، و همچنین با تکیه بر رویه قضایی و اسناد بین المللی، زمینه های شناسایی و اعمال نهاد کاهش ثمن را در حقوق ایران فراهم نمود.

کلیدواژه ها:

نهاد کاهش ثمن ، فقه امامیه ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، اصول قراردادهای اروپایی ، حقوق انگلستان