مطالعه ای در چارچوب حقوقی تراکنش های مالی اینترنتی در نظام فقه اسلامی

رشد فناوری های نوین، شیوه انجام معاملات و پرداخت های مالی را به طور چشمگیری تغییر داده است. امروزه بخش قابل توجهی از مبادلات اقتصادی از طریق اینترنت و بدون حضور فیزیکی طرفین انجام می شود. این تحول، علاوه بر ایجاد سرعت و سهولت در انجام معاملات، پرسش های جدیدی را در زمینه مشروعیت شرعی، اعتبار حقوقی قراردادهای الکترونیکی، احراز هویت طرفین و مسئولیت ناشی از بروز خطا یا تخلف در تراکنش های اینترنتی مطرح کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی و حقوقی، چارچوب حقوقی تراکنش های مالی اینترنتی را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قواعدی مانند اصل صحت، وفای به عهد، قاعده تسلیط و بنای عقلا، ظرفیت لازم را برای پذیرش و اعتبار این نوع معاملات فراهم می کنند. از این رو، صرف انجام معامله در فضای مجازی، مانعی برای مشروعیت آن نیست؛ بلکه در صورت رعایت شرایط اساسی معاملات، این گونه تراکنش ها نیز از اعتبار شرعی و حقوقی برخوردار خواهند بود. با این حال، موضوعاتی مانند احراز هویت، امنیت اطلاعات، حفظ حقوق کاربران و مسئولیت اشخاص و نهادهای واسط همچنان از مهم ترین چالش های حقوقی این حوزه به شمار می روند و نیازمند تبیین دقیق تر در فقه و قانون گذاری هستند.

کلیدواژه ها:

تراکنش مالی اینترنتی ، فقه اسلامی ، تجارت الکترونیکی ، حقوق سایبری