بررسی تاثیر آگاهی حقوقی شهروندان بر تمکین قانونی آنان با تاکید بر نقش میانجی اعتماد به نظام عدالت قضایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آگاهی حقوقی شهروندان بر تمکین قانونی آنان با تاکید بر نقش میانجی اعتماد به نظام عدالت قضایی به اجرا درآمده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال شهر تهران تشکیل می دهند که حداقل یک بار تجربه مراجعه به دادگاه ها یا شوراهای حل اختلاف داشته اند. با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تعداد ۳۷۶ پرسشنامه معتبر گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر ۲۳ گویه بود که روایی آن به روش های محتوایی، صوری و سازه ای مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (بالاتر از ۰.۸۲ برای تمامی متغیرها) تایید شد. تحلیل داده ها با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS صورت پذیرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آگاهی حقوقی بر اعتماد به نظام عدالت قضایی تاثیر مثبت و معناداری دارد (β برابر ۰.۵۸۰، ۰.۰۰۱p<) و اعتماد نیز بر تمکین قانونی تاثیر مثبت و معناداری نشان می دهد (β برابر ۰.۶۴۰، ۰.۰۰۱p<). اما آگاهی حقوقی فاقد تاثیر مستقیم و معنادار بر تمکین قانونی است (β برابر ۰.۰۸۲، pبرابر ۰.۰۷۸). نتایج آزمون میانجی گری گویای آن است که اعتماد به نظام عدالت قضایی نقش میانجی کامل را در رابطه بین آگاهی حقوقی و تمکین قانونی ایفا می کند (β برابر ۰.۳۷۱). آزمون سوبل نیز این یافته را تایید نمود (z برابر ۹.۳۲۳، ۰.۰۰۱p<). میزان واریانس تبیین شده برای تمکین قانونی ۴۵.۲ درصد و شاخص برازش کلی GOF برابر ۰.۵۰۷ (حاکی از برازش قوی) به دست آمد. نتایج پژوهش موید آن است که آگاهی حقوقی صرفا از طریق تقویت اعتماد شهروندان به نظام عدالت قضایی می تواند به افزایش تمکین قانونی منجر گردد. بر این اساس، سیاست گذاری قضایی باید ضمن ارتقای سواد حقوقی جامعه، بر افزایش شفافیت، پاسخگویی و عدالت رویه ای به عنوان راهبردی اساسی برای جلب اعتماد عمومی متمرکز شود.

کلیدواژه ها:

آگاهی حقوقی ، اعتماد به نظام عدالت قضایی ، تمکین قانونی