صلاحیت مراجع قضایی ملی در رسیدگی به تصمیمات مراجع انضباطی ورزشی با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری

پژوهش حاضر به بررسی صلاحیت مراجع قضایی ملی، با تمرکز ویژه بر رویه دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به تصمیمات و آرای مراجع انضباطی فدراسیون های ورزشی می پردازد. فدراسیون های ورزشی در نظام حقوقی ایران به موجب قانون، ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی» دارند که این امر آن ها را در قلمرو نظارت قضایی دیوان قرار می دهد. با این حال، اصل «خودمختاری ورزشی» و مقررات سخت گیرانه نهادهای بین المللی، مداخله مراجع قضایی ملی را در امور فنی و انضباطی محدود کرده و خطر تعلیق ورزش کشور را به همراه دارد. این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که رویه قضایی دیوان عدالت اداری میان تصمیمات «اداری-ساختاری» (نظیر ابطال انتخابات فدراسیون ها) و تصمیمات «فنی-انضباطی» (نظیر محرومیت های ناشی از خطای ورزشی) تفکیک قائل شده است. یافته ها حاکی از آن است که دیوان در امور حاکمیتی و نقض قوانین آمره، با تکیه بر ماده ۱۰ قانون تشکیلات خود، اعمال صلاحیت می کند، اما در امور انضباطی محض برای پرهیز از تداخل با قواعد جهانی ورزش، نوعی خویشتن داری قضایی پیش گرفته است. در نهایت، تاسیس «دادگاه حکمیت ورزشی ملی» به عنوان راهکاری تخصصی برای ایجاد توازن میان حاکمیت قانون و استقلال ورزشی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

حقوق ورزشی ، دیوان عدالت اداری ، صلاحیت قضایی ، فدراسیون های ورزشی ، خودمختاری ورزشی ، مراجع انضباطی ، نهاد عمومی غیردولتی