بررسی تحلیلی اعتبار شرط ابتدایی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با تاکید بر قراردادها و تعهدات ورزشی

شرط ابتدایی از جمله مباحث بنیادین و در عین حال چالش برانگیز در فقه معاملات و حقوق قراردادهاست که همواره محل اختلاف نظر میان فقهای امامیه و حقوقدانان بوده است. این نهاد حقوقی، که ناظر بر تعهدی مستقل و خارج از چارچوب عقد معین است، از حیث اعتبار، الزام آوری و ضمانت اجرای حقوقی، پرسش های اساسی را در نظام تقنینی و قضایی ایران برانگیخته است. از یکسو، گروهی از فقها با استناد به اصل لزوم وفای به عهد، قاعده «المومنون عند شروطهم» و بنای عقلاء، قائل به صحت و نفوذ شرط ابتدایی شده اند و از سوی دیگر، برخی دیگر با تکیه بر فقدان پیوند شرط با عقد، آن را فاقد اثر الزام آور دانسته اند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصیل فقه امامیه و دکترین حقوقی معاصر، درصدد بررسی ماهیت شرط ابتدایی، تبیین مبانی فقهی دیدگاه های مختلف و تحلیل جایگاه آن در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، ضمن واکاوی مواد مرتبط قانون مدنی و رویه قضایی، نسبت میان شرط ابتدایی و اصول حاکم بر قراردادها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که با تفسیر موسع از اصل حاکمیت اراده و پذیرش استقلال تعهدات، می توان زمینه شناسایی محدود و مشروط شرط ابتدایی را در حقوق ایران فراهم ساخت؛ امری که همسو با تحولات حقوق قراردادها و مقتضیات روابط حقوقی نوین است.

کلیدواژه ها:

شرط ابتدایی ، فقه امامیه ، شرط ضمن عقد ، حاکمیت اراده ، قانون مدنی ایران