مبانی فقهی و حقوقی طلاق در حقوق ایران فقه امامیه و عراق فقه حنفیه

پژوهش حاضر به بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی نهاد طلاق در دو حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و عراق (مبتنی بر فقه حنفی) می پردازد. هدف اصلی آشکار ساختن اصول استنباطی و مبانی شرعی حاکم بر طلاق در هر کدام از این سیستم های حقوقی، تحلیل دقیق شرایط، ارکان، انواع و آثار حقوقی آن و بررسی جایگاه اراده زوج، نقش موثر دادگاه و حقوق مصرح زوجه است. در نهایت این پژوهش به دنبال استخراج و تحلیل وجوه اشتراک و افتراق میان این دو رویکرد فقهی و حقوقی می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و با اتکاء به منابع معتبر فقهی امامیه و حنفی و متون قانونی قانون مدنی ایران و قانون احوال شخصیه عراق به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته ها و نتایج حاصل از تحقیق اینکه هر دو حقوق مذکور طلاق را نهادی شرعی با ماهیت ایقاعی می دانند؛ ولی فقه امامیه تاکید بیشتری بر تشریفات خاص همانند حضور شهود عادل و اجرای صیغه دارد، اما در فقه حنفی، وقوع طلاق با هر لفظ صریح و با تشریفات حداقلی اصل است و نیز نقش دادگاه در ایران بخصوص با تصویب قانون حمایت خانواده پررنگ تر گشته است، اما در عراق تنظیم قضائی بیشتری در چارچوب قانون احوال شخصیه و با در نظر گرفتن مصلحت خانواده سامان می یابد.

کلیدواژه ها:

طلاق ، مبانی فقهی ، حقوقی ، فقه امامیه ، حقوق ایران و عراق ، فقه حنفی