واکاوی مبانی مصلحت سنجی در تفاوتهای تشریعی حقوق مالی و کیفری زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران تفاوتهای مالی و کیفری میان زنان و مردان برخلاف ظاهر تبعیض آمیز مبتنی بر مصالح عقلایی و واقعی از منظر فقه امامیه است این پژوهش نشان می دهد که احکامی چون نصف بودن سهم ارث، زن استحقاق نفقه، مهریه، نصف بودن شهادت در دعاوی مالی، تفاوت دیه، عدم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت فائض دیه، و تاخیر حدود در دوران بارداری و شیردهی همگی بر پایه قواعدی چون «لاحرج» پرهیز از تکلیف طاقت فرسا، حفظ کرامت و امنیت اقتصادی زن، تناسب حق و تکلیف در خانواده، ویژگی های تکوینی مادر، بودن تفاوت های روانشناختی و عدالت توزیعی توجیه می شوند. حقوق ایران ضمن پیروی از فقه در مواردی مانند افزایش دیه زن در قانون مجازات ۱۳۹۲ و ممنوعیت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه تعدیلاتی متناسب با تغییر مصالح اجتماعی اعمال کرده است. در پاسخ به شبهه تبعیض می توان گفت عدالت در این دیدگاه تناسب حق و مسئولیت است نه برابری عددی محض. به قانون گذاران توصیه می شود پیش از هر بازنگری مبانی فقهی و مصلحتی را دقیق بررسی کرده و تغییرات اجتماعی نظیر حضور اقتصادی زنان را لحاظ کنند. پژوهش های میدانی و تطبیقی با کشورهای اسلامی نیز پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

مصلحت سنجی ، حقوق مالی زنان ، حقوق کیفری ، زنان ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، تفاوتهای تشریع