تاثیر تحریمهای اقتصادی بر داوری تجاری بین المللی تحلیل تطبیقی و ارزیابی راهکارهای حقوقی

تحریم های اقتصادی در دهه های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی دولتها تبدیل شده اند و آثار گسترده ای بر روابط تجاری بین المللی برجای گذاشته اند. یکی از مهمترین حوزه های تاثیرپذیر از این، پدیده داوری تجاری بین المللی است؛ نهادی که اساس آن بر اصل آزادی اراده، بی طرفی و قابلیت اجرای فراملی آرای داوری استوار است. پرسش اساسی این پژوهش آن است که تحریم های اقتصادی چگونه بر اعتبار موافقت نامه های داوری، فرایند رسیدگی و اجرای آرای داوری تاثیر می گذارند و نظام های حقوقی مختلف چه راهکارهایی برای مواجهه با این چالش ارائه کرده اند؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی ضمن بررسی مبانی نظری تحریم ها، آثار آنها را در پرتو کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، قوانین داخلی ایران، رویه قضایی ایالات متحده، انگلستان و اتحادیه اروپا تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اگرچه تحریم ها می توانند در عمل مانع اجرای تعهدات یا پرداخت هزینه های داوری شوند اما در اغلب نظام های حقوقی اصل استقلال شرط داوری و اصل قابلیت اجرای آرای داوری همچنان محفوظ مانده و تحریم ها به طور خودکار موجب بطلان داوری نمی شوند. در پایان پیشنهادهایی برای تقویت امنیت حقوقی فعالان اقتصادی ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

تحریم ، اقتصادی ، داوری تجاری بین المللی ، کنوانسیون نیویورک ، نظم عمومی ، فورس ماژور ، اجرای رای داوری