مسئولیت حقوقی شرکت های چندملیتی در قبال نقض حقوق بشر در زنجیره ارزش جهانی تحلیلی تطبیقی بر اسناد نرم حقوقی بین المللی و ظرفیت های حقوق ایران

گسترش جهانی شدن اقتصادی و پیچیده تر شدن زنجیره های ارزش جهانی موجب شده است که شرکت های چندملیتی به بازیگران اصلی اقتصاد بین الملل تبدیل شوند؛ بازیگرانی که قدرت اقتصادی آن ها در بسیاری موارد از دولت های میزبان فراتر می رود. این تحول ساختاری پرسش های بنیادینی را درباره حدود و مبانی مسئولیت حقوقی این شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در سراسر زنجیره تامین و تولید مطرح ساخته است. اگرچه حقوق بین الملل سنتی مسئولیت حقوق بشری را اساسا متوجه دولت ها می دانست، اما تحول تدریجی اسناد نرم حقوقی نظیر اصول راهنمای سازمان ملل متحد درباره کسب و کار و حقوق بشر و دستورالعمل های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای شرکت های چندملیتی نشان دهنده گذار به سوی شناسایی مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم بنگاه های اقتصادی در قبال آثار حقوق بشری فعالیت هایشان است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی تطبیقی، نخست مبانی نظری مسئولیت شرکت های چندملیتی را در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر بررسی می کند سپس مفهوم مراقبت مقتضی مبتنی بر حقوق بشر را به عنوان هسته مرکزی نظام نوین پاسخگویی تحلیل می نماید و در ادامه با استفاده از دیدگاه های مطرح در ادبیات داخلی از جمله آثار لطیفیان، ملکی پور و همکاران، احمدی نیا و دیگران ظرفیت های حقوق ایران برای پذیرش و تقویت چنین مسئولیتی را ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه در نظام حقوقی ایران چارچوب صریحی برای مسئولیت فراملی شرکت های چندملیتی وجود ندارد اما از طریق توسعه مفاهیم مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نظریه سوء استفاده از شخصیت حقوقی می توان بسترهای حقوقی مناسبی برای پاسخگویی شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در زنجیره ارزش فراهم ساخت.

کلیدواژه ها:

شرکت های چندملیتی ، حقوق بشر ، زنجیره ارزش جهانی ، مراقبت مقتضی ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، اسناد نرم حقوقی ، حقوق ایران