مبانی قلمرو و آثار مسئولیت تبعی دولت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی با تاکید بر مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال کارکنان و ماموران عمومی

مسئولیت تبعی دولت نهادی است که بر اساس آن دولت در قبال اعمال زیان بار کارکنان و ماموران خود در حین انجام وظیفه مسئول جبران خسارت زیان دیده شناخته می شود بدون اینکه زیان دیده نیاز به اثبات تقصیر شخصی کارمند داشته باشد. این نوع مسئولیت که ریشه در حقوق اداری فرانسه نظریه کارمند ابزار و فقه اسلامی قاعده اقدام دارد، در نظام حقوقی ایران در موادی از قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و رویه دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. با وجود این قلمرو آن به طور کامل روشن نیست و کاستی هایی چون عدم شمول نسبت به برخی کارکنان، قراردادی نبودن تعریف واحد از حین انجام وظیفه و فقدان نهاد بیمه مسئولیت دولتی مانع کارآمدی کامل آن است. در سطح بین المللی اسناد حقوق بشری و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بر جبران خسارت ناشی از اعمال دولت ها تاکید دارند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، مبانی، ارکان، قلمرو و آثار مسئولیت تبعی دولت را در حقوق ایران تبیین و کاستی های آن را در پرتو تجارب نظام های پیشرفته بررسی می کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت تبعی ، دولت مسئولیت مدنی ، دولت تقصیر ، اداری کارمند ، دولت دیوان عدالت اداری ، مسئولیت بین المللی دولت