بررسی کارکرد شرط هاردشیپ در مدیریت ریسک ناشی از نوسانات اقتصادی بومی در قراردادهای تجاری

ثبات و پایبندی به تعهدات اصل بنیادین در قراردادهای تجاری بومی و بین المللی است؛ با این حال بروز حوادث غیر قابل پیش بینی اقتصادی می تواند تعادل اولیه قرارداد را به شدت دستخوش تغییر کند. در فضای اقتصادی بومی ایران که همواره با نوسانات ناگهانی نرخ ارز، تورم ساختاری و تکانه های ناشی از تحریم ها مواجه است، گاهی اجرای قرارداد برای یکی از طرفین غیر ممکن نمی شود تا مشمول تاسیس فورس ماژور گردد بلکه به حدی کمرشکن و واجد ضرر فاحش می گردد که استمرار آن بر اساس شروط اولیه ناعادلانه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی جایگاه و کارکرد «شرط هاردشیپ (Hardship Clause) در اسناد بین المللی به ویژه اصول یونیدروا و تطبیق آن با مبانی حقوقی و فقهی ایران از جمله قاعده عسر و حرج و نظریه تغییر اوضاع و احوال می پردازد. هدف اصلی مقاله تبیین این مسئله است که چگونه گنجاندن هوشمندانه شرط هاردشیپ می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مانع از فروپاشی قراردادهای تجاری در زمان بحران های اقتصادی شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که پیش بینی مکانیسم مذاکره مجدد (Renegotiation) و اعطای اختیار تعدیل قرارداد به داور یا دادگاه در قالب شرط هاردشیپ نه تنها با روح عدالت معاوضی و فقه امامیه همخوانی دارد، بلکه از ورشکستگی شرکت ها، فسخ های زنجیره ای و انباشت دعاوی در مراجع قضایی جلوگیری کرده و امنیت سرمایه گذاری را در بسترهای اقتصادی بومی تضمین می کند.

کلیدواژه ها:

شرط هاردشیپ ، نوسانات اقتصادی ، مذاکره مجدد ، تعدیل ، قرارداد ، اصول یونیدروا ، حقوق تجارت بین الملل