مشروعیت دریافت عوارض از کشتیهای تجاری توسط ایران در تنگه هرمز

تنگه هرمز حیاتی ترین آبراه انرژی جهان است. با وجود مطالعات ژئوپلیتیک فراوان، مشروعیت حقوقی دریافت عوارض توسط ایران کمتر به صورت نظام مند بررسی شده است. این مقاله مشروعیت دریافت عوارض از کشتی های تجاری توسط ایران را بر اساس حقوق بین الملل دریاها بررسی می کند. ایران با وجود امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ به دلیل عدم تصویب، عضو آن نیست و به عنوان معترض دائم عمل کرده است. بر اساس اصل تنگه کورفو در شرایط جنگی می تواند عبور کشورهای متخاصم را ممنوع کند. ماده ۲۶ کنوانسیون دریافت عوارض در قبال خدمات واقعی را مجاز می داند و کشورهایی مانند ترکیه، کانادا و استرالیا نیز چنین عوارضی دریافت می کنند. یافته اصلی آن است که اقدام ایران نه کاملا مشروع است و نه قطعا نامشروع بلکه در منطقه خاکستری حقوقی قرار دارد. از نظر اقتصادی ایران می تواند سالانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. جمع بندی اقدام ایران نقض قطعی حقوق بین الملل نیست و نظم پیشین قابل بازگشت نمی باشد.

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، حقوق دریاها ، کنوانسیون ۱۹۸۲ ، عوارض کشتی های تجاری ، ایران