چالش ها و فرصت های نظام سردفتری لاتین و عمومی در تحدید و تضمین حق بر مالکیت در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

تحولات تقنینی اخیر در حقوق ثبت ایران به ویژه با تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بیانگر تغییر رویکرد قانون گذار در جهت تقویت نظام رسمی ثبت و کاهش اتکاء به اسناد عادی است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی تطبیقی جایگاه نظام های سردفتری در تضمین امنیت حقوق مالکیت را بررسی کرده و قانون مزبور را در پرتو نظریه های امنیت، حقوقی قابلیت استناد در برابر ثالث و کارآمدی نهادی تحلیل می کند. بر همین مبنا سوال این است که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تا چه اندازه می تواند با تقویت نقش نظام سردفتری در ایران به افزایش امنیت حقوق مالکیت و کاهش تعارضات و دعاوی ملکی منجر شود؟ یافته ها نشان دهنده آن است که الزام قانونی به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در صورت فراهم بودن زیرساخت های نهادی، فنی و آموزشی مناسب، با تقویت نقش پیشگیرانه نظام سردفتری و افزایش شفافیت اطلاعات مالکیتی می تواند امنیت حقوق مالکیت را ارتقا داده و به کاهش تعارضات معاملاتی و دعاوی ملکی در نظام حقوقی ایران منجر شود. همچنین نتایج نشان می دهد که حرکت به سوی رسمی سازی کامل معاملات غیرمنقول می تواند به افزایش شفافیت مالکیت، کاهش معاملات معارض، کاهش دعاوی ملکی و تقویت اعتماد عمومی به نظام ثبت منجر شود. در عین حال این تحول با چالش هایی همچون افزایش بار مسئولیت دفاتر رسمی، وابستگی شدید به زیرساخت های الکترونیکی، مقاومت برخی اصناف ذی نفع، احتمال انتقال ریسک اداری به سردفتران و پیچیدگی ساماندهی املاک فاقد سند نیز همراه است. در مجموع قانون جدید را می توان گامی مهم در جهت نزدیک شدن نظام ثبت ایران به الگوی کلاسیک نظام سردفتری لاتین، دانست مشروط بر آنکه اصلاحات نهادی، تقویت زیرساخت ها و تنظیم دقیق مسئولیت ها همزمان با اجرای آن صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

سردفتری ، لاتین ، سردفتری عمومی ، تحدید ، تضمین حق بر مالکیت ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول