ارزیابی قلمرو و محدودیتهای اصل آزادی قراردادها در حقوق مدنی ایران

اصل آزادی قراردادها یکی از بنیادی ترین اصول حقوق خصوصی است که بر مبنای آن افراد در انتخاب طرف قرارداد، تعیین شرایط، محتوای تعهدات و نحوه اجرای آن آزاد هستند. این اصل در مواد متعددی از قانون مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۰ انعکاس یافته و از سده های گذشته یکی از ارکان نظریه قراردادها محسوب شده است. با این حال، آزادی قراردادها مطلق نیست و در حقوق ایران مانند دیگر نظام های حقوقی، محدودیت هایی همچون نظم عمومی، اخلاق حسنه، قوانین آمره، عدالت قراردادی، حمایت از طرف ضعیف، منع شروط خلاف مقتضای ذات عقد، منع سوء استفاده از حق و ضرورت حمایت از مصالح اجتماعی آن را محدود می کنند. این مقاله با رویکرد تطبیقی و تحلیلی قلمرو این اصل را در حقوق مدنی ایران بررسی کرده و سپس مهم ترین محدودیت های آن را با استناد به قوانین، آراء، دکترین و نمونه هایی از حقوق فرانسه و حقوق بین الملل تحلیل می کند. نتیجه نشان می دهد که آزادی قراردادها در حقوق ایران اصولا پذیرفته شده اما در عمل، نظام حقوقی مسیر تعادلی میان آزادی اراده و عدالت اجتماعی را اتخاذ کرده است.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، داده های شخصی ، GDPR ، حقوق دیجیتال ، ایالات متحده ، اتحادیه اروپا ، ایران