بودجه ریزی حقوق بشری و تعهدهای آن

امروزه حقوق بشر دارای سندها و سازوکارهای گسترده ی بین المللی شده و رویکرد غالب این است که دولت باید برای تحقق و موضوعه سازی حقوق بشر بکوشد. قانون بودجه نیز از ارزشمندترین قانون های ملی است زیرا که نشانه ی ذهنیت اقتصادی دولت درباره امور گوناگون است. حال این پرسش مطرح می شود که پیوند حقوق بشر با بودجه بر چه مبنایی توضیح پذیر است و تحقق این پیوند نیازمند چه تعهدی از سوی دولت است. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در روشی توصیفی-تحلیلی و بررسی نمونه های عملی بیان می شود که امروزه حقوق بشر وارد زمینه های حقوق مالیه ی عمومی و بودجه ریزی شده است تا جایی که سخن از بودجه ریزی حقوق بشری می رود. این الگوی بودجه ریزی در بردارنده ی تعهدهای محتوایی و فرآیندی است. تعهدهای محتوایی خود در دو گروه تعهد به رفتار و تعهد به نتیجه جای می گیرند. همچنین هر دولت موظف به احترام، حمایت و اجرا در ارتباط با هر حق بشری است. تعهدهای محتوایی دیگری همچون تعهد به اجرای فوری، تحقق تدریجی، نداشتن اقدام های واپس گرا، هسته ی حداقلی و بیشینه ی منابع در دسترس، در گروه های یادشده می گنجند. تعهدهای فرآیندی شکلی در بردارنده ی تعهد به قانونی بودن، مشارکت، شفافیت و پاسخ گویی است. پیش بینی این تعهدها در بودجه ریزی گامی مهم در تحقق و عینی سازی حقوق بشر به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

بودجه ، بودجه ریزی حقوق بشری ، تعهد ، حقوق بشر ، حقوق مالیه ی عمومی