چالشهای اثبات جرایم در فضای مجازی در نظام دادرسی کیفری ایران
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 14
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWBCNF10_014
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1405
چکیده مقاله:
گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه های اخیر ساختار سنتی دادرسی کیفری و به ویژه نظام ادله اثبات را با چالش های عمیق مواجه ساخته است. در فضای مجازی جرم در بستری غیرمادی، فرامرزی و مبتنی بر داده های دیجیتال رخ می دهد و همین امر موجب می شود فرآیند کشف، گردآوری، تحلیل و ارزیابی ادله با پیچیدگی هایی روبه رو گردد که در جرایم سنتی سابقه نداشته است. با وجود تصویب قانون جرایم رایانه ای و مقررات مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری، شتاب تحولات فناورانه، رمزگذاری پیشرفته، ناشناس سازی و وابستگی داده ها به پلتفرم های خارجی سبب شده است که کارآمدی بسیاری از سازوکارهای اثباتی محل تردید قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر تبیین نظام مند مهمترین چالش های اثبات جرایم در فضای مجازی در نظام دادرسی کیفری ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر رویکرد میان رشته ای است. روش پژوهش از نوع «مروری - تحلیلی» بوده و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل اسنادی، بررسی پژوهش های داخلی و تطبیقی و نقد رویه های عملی ضابطان و مراجع قضایی انجام شده است. در این پژوهش تلاش شده است که چالش ها در سه سطح مفهومی، حقوقی و نهادی دسته بندی و ارتباط میان این سطوح با استفاده از مدل مفهومی تبیین گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های اثبات جرایم سایبری عمدتا ناشی از سه عامل است: نخست، ویژگی های ذاتی فضای سایبری مانند ناپایداری داده ها، سهولت جعل، ناشناس سازی و فرامرزی بودن؛ دوم، ابهام های حقوقی در معیارهای اصالت، تمامیت و قابلیت استناد ادله دیجیتال و تعارض میان کشف حقیقت و حریم خصوصی؛ و سوم محدودیت های نهادی از جمله کمبود تخصص فنی، ضعف زیرساخت های آزمایشگاهی، نبود رویه واحد قضایی و دشواری دسترسی به داده های خارجی. نتیجه گیری پژوهش بیانگر آن است که حل چالش های اثبات در حوزه جرایم سایبری تنها با اصلاح قانون یا ارتقای توان فنی ممکن نیست بلکه مستلزم مجموعه ای هماهنگ از اقدامات تقنینی، آموزشی، فنی، قضایی و بین المللی است. اتخاذ رویکردی جامع و مبتنی بر استانداردسازی ادله دیجیتال، توانمندسازی ضابطان و کارشناسان، تقویت همکاری های فرامرزی و تضمین حقوق بنیادین متهم و بزه دیده می تواند زمینه افزایش کارآمدی و عدالت در فرآیند اثبات را فراهم سازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه حفیظی
کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا دانشگاه عالی شهید مطهری