بررسی ابعاد نهادی و ساختاری نظام بودجه ریزی و پیامدهای آن بر اثربخشی مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی ایران

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 22

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISAPA01_042

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1405

چکیده مقاله:

نظام بودجه ریزی به عنوان مهم ترین ابزار سیاست گذاری مالی و تخصیص منابع در بخش عمومی، نقشی محوری در هدایت برنامه های توسعه، مدیریت منابع و ارتقای کارایی دولت دارد. تحلیل ساختارها و نهادهای شکل دهنده این نظام نشان می دهد که کیفیت سازمان دهی نهادی، چارچوب های قانونی و سازوکارهای اجرایی بودجه تاثیر مستقیمی بر توان دولت در مدیریت منابع عمومی و تحقق اهداف توسعه ای دارد. در ایران، نظام بودجه ریزی طی دهه های گذشته دستخوش اصلاحاتی بوده اما همچنان از مشکلاتی نظیر تمرکزگرایی، وابستگی به درآمدهای نوسان پذیر، ضعف در پیوند برنامه و بودجه و ساختار سنتی مبتنی بر اقلام هزینه ای رنج می برد. ابعاد نهادی نظام بودجه ریزی ایران شامل نقش و تعامل مجموعه ای از نهادهای سیاست گذار، نظارتی و اجرایی است که کارآمدی آن ها به میزان هماهنگی، شفافیت و استقلال نهادی وابسته است. تداخل وظایف، نبود انسجام تصمیم گیری و ضعف در پاسخگویی از جمله مسائل عمده ای هستند که بر اثربخشی مدیریت مالی اثر می گذارند. از منظر ساختاری نیز اتکا به ساختار بودجه ای سنتی بر اساس کنترل اقلام هزینه ای و فقدان طبقه بندی برنامه ای مناسب، امکان ردیابی دقیق میزان تحقق اهداف و تحلیل نتایج هزینه ها را محدود کرده است. این وضعیت موجب شده است تخصیص منابع به جای آن که بر اهداف توسعه ای و عملکرد دستگاه ها مبتنی باشد، اغلب تابع ملاحظات اداری و محدودیت های مالی باشد. اصلاح نظام بودجه ریزی ایران مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ است که هم زمان به ابعاد نهادی، ساختاری، حقوقی و فناوری اطلاعات توجه داشته باشد. چنین اصلاحی می تواند زمینه بهبود کارایی هزینه های عمومی، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی مالی را فراهم آورد و در نهایت، منجر به ارتقای حکمرانی مالی کشور شود. مدیران اجرایی بیشتر بر رعایت ضوابط هزینه کرد و استفاده کامل از اعتبارات تمرکز می کنند، در حالی که ارزیابی اثربخشی هزینه ها و میزان تحقق اهداف برنامه ای کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این مسئله می تواند به کاهش انگیزه برای افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر شود (طاهری و همکاران، ۱۳۹۸).

نویسندگان