شروع و پایان مسئولیت متصدی حمل ونقل در حمل ونقل هوایی بین المللی در قبال فوت و آسیب بدنی مسافر
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 51
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPLIL-3-5_005
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1405
چکیده مقاله:
در صورت حکومت کنوانسیون های ورشو (با لحاظ پروتکل اصلاحی لاهه) و مونترال در پروازهای بین المللی، مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر جان مسافر از زمان شروع عملیات حمل و نقل آغاز و با پایان یافتن آن خاتمه می یابد. تعیین قلمرو مسئولیت متصدی حمل و نقل یعنی زمان و محدوده آغاز و پایان این مسئولیت تحت سیطره ماده ۱۷ این دو کنوانسیون از موضوعات چالش برانگیز در حقوق بین الملل هوایی خصوصی است چرا که هیچ یک از کنوانسیون ها مشخص نکرده اند که عملیات حمل و نقل با چه اقدامی و از چه زمانی آغاز می شود و در آن سو چگونه پایان می یابد. تلاش های رویه قضایی و همین طور دکترین برای تبیین مفهوم «عملیات سوار شدن و پیاده شدن» به آغاز حکومت کنوانسیون ورشو باز می گردد و علی رغم ارائه راه حل هایی نظیر «مکان امن» به ویژه آزمون موسوم به Day که بر سه معیار موقعیت مکانی مسافر، فعالیت مسافر و میزان کنترل متصدی(آزادی عمل مسافر) بنا شده است و با آنکه تا حدودی راهگشاست اما در پرونده های پیچیده و در مواجهه با پیشرفت تکنولوژیک فرودگاه ها و صنعت حمل و نقل هوایی نظیر گیت های هوشمند و تونل های اتصال خودکار با ابهام مواجه می شود.این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به مطالعه دکترین و رویه قضایی از کشورهای مختلف پرداخته و ضمن بررسی به نقد مبنایی آزمون Day می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز این نظریه بر شاخص هایی نظیر فعالیت مسافر و یا نزدیکی به گیت همان قدر که مفید است می تواند در ارائه پاسخ صحیح به اختلافات امروزی ناتوان باشد.برای پر کردن این خلا مقاله نظریه جدیدی تحت عنوان «تسلط عملیاتی» را پیشنهاد می کند. این نظریه به جای تمرکز بر معیارهای اغلب نسبی، مسئولیت را بر مبنای ساختاری و کارکردی عملیات سوار و پیاده شدن بنا می کند. این نظریه برای تعیین محدوده مسئولیت حامل، سه ضابطه را مطرح می کند: نخست، ضرورت ساختاری پروسه؛ دوم، تسلط سیستماتیک حامل و سوم، خطر عملیاتی قابل کنترل. تحلیل پرونده هایی که دچار اختلاف بین دادگاه تالی و عالی شده اند نشان می دهد که این نظریه می تواند ضمن همسویی با اهداف حمایتی کنوانسیون های ورشو و مونترال، از توسعه ناموجه مسئولیت حامل جلوگیری کرده و معیارهایی شفاف، منسجم و قابل پیش بینی برای محاکم فراهم آورد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین پورحسنی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
محمد صالحی مازندرانی
استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :