بررسی ساختار حمایتی تقنینی در نظام حقوق خانواده در ایران

نهاد خانواده به عنوان بنیادی ترین واحد اجتماعی، نقش محوری در تداوم ثبات اجتماعی، انتقال ارزش ها و حمایت از اعضای آسیب پذیر ایفا می کند. قانون گذار در ایران، با تصویب مقررات متعدد در قانون اساسی، قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مرتبط، تلاش کرده است از خانواده و اعضای آن حمایت کند. با وجود این، بررسی های اولیه نشان می دهد که ساختار حمایتی تقنینی در حقوق خانواده ایران با چالش هایی نظیر پراکندگی قوانین، فقدان انسجام، تعارض و خلاهای قانونی مواجه است و پاسخ گویی موثر به نیازهای نوین خانواده را با محدودیت همراه ساخته است. هدف این پژوهش، تحلیل و ارزیابی ساختار حمایتی تقنینی در حقوق خانواده ایران و بررسی میزان انسجام، کارآمدی و اثربخشی آن در حمایت از نهاد خانواده و اعضای آسیب پذیر است. روش تحقیق از نوع تحلیلی کتابخانه ای و نظام مند بوده و قوانین بالادستی، قوانین عادی و مقررات مرتبط با حقوق خانواده، همراه با بررسی تطبیقی با تجربیات بین المللی کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قوانین حمایتی موجود در برخی حوزه ها فاقد هماهنگی و انسجام کافی بوده و خلاها، تعارض ها و ابهامات تقنینی مانع تحقق کامل اهداف حمایتی قانون گذار می شوند. همچنین، تجارب بین المللی بیانگر ضرورت هماهنگی قوانین و تطابق آنها با استانداردهای بین المللی برای ارتقای کارآمدی حمایت از خانواده است. نتیجه گیری پژوهش حاکی از نیاز به اصلاح و بازنگری ساختار حمایتی تقنینی در ایران است تا حمایت موثر و متوازن از نهاد خانواده و اعضای آسیب پذیر آن تضمین گردد. یافته های تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، قضات، وکلا و نهادهای حمایتی، مبنای علمی و کاربردی برای بهبود قوانین و تصمیم گیری های حقوقی فراهم کند.

کلیدواژه ها:

خانواده ، حمایت تقنینی ، حقوق خانواده ، انسجام قوانین ، کارآمدی قانونی ، ایران