ارزیابی کارآمدی سازوکارهای قانونی حمایت از نهاد خانواده در حقوق ایران و فرانسه با رویکرد تطبیقی

نهاد خانواده به عنوان بنیادی ترین واحد اجتماعی، همواره در کانون توجه نظام های حقوقی قرار داشته و قانون گذاران با طراحی سازوکارهای تقنینی و نهادی در پی حمایت از ثبات و کارکردهای آن بوده اند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارآمدی سازوکارهای قانونی حمایت از نهاد خانواده در حقوق ایران و فرانسه و با رویکردی تطبیقی انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که این سازوکارها تا چه اندازه در تحقق اهداف حمایتی، تامین عدالت خانوادگی و پیشگیری از تعارضات موثر بوده اند و چه نقاط قوت و ضعفی در هر یک از دو نظام حقوقی قابل شناسایی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی منابع قانونی، دکترین حقوقی و رویه های قضایی در دو نظام حقوقی است. در این چارچوب، ابتدا مبانی نظری حمایت از خانواده و مفهوم تنظیم گری در حوزه روابط خانوادگی تبیین شده، سپس سازوکارهای ماهوی شامل حقوق و تکالیف زوجین، نفقه، مهریه، حضانت و مسئولیت های والدینی و نیز سازوکارهای نهادی و قضایی مانند دادگاه های تخصصی خانواده، میانجی گری خانوادگی، تضمینات دادرسی و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه با وجود تفاوت در مبانی فلسفی و ساختار تقنینی، در پی ایجاد تعادل میان حفظ بنیان خانواده و حمایت از حقوق فردی اعضای آن هستند. حقوق ایران با اتکا به مبانی فقهی و فرهنگی، چارچوبی نسبتا منسجم از قواعد ماهوی حمایتی ارائه کرده است، اما در حوزه نهادینه سازی روش های جایگزین حل اختلاف و تقویت سازوکارهای اجرایی با چالش هایی مواجه است. حقوق فرانسه با تاکید بر برابری حقوقی و بهره گیری از سیاست های اجتماعی مکمل، به ویژه در زمینه میانجی گری و حمایت های اقتصادی، الگوی نهادی توسعه یافته تری ارائه می دهد. نتیجه گیری تحقیق حاکی از آن است که کارآمدی حمایت قانونی از خانواده نه صرفا به وجود قواعد ماهوی، بلکه به هماهنگی میان قوانین، نهادهای قضایی و سیاست های اجتماعی وابسته است. تقویت دادگاه های تخصصی خانواده، توسعه میانجی گری، ارتقای نظارت بر اجرای احکام و بازنگری در برخی مقررات حمایتی می تواند به افزایش کارآمدی نظام حقوقی ایران در این حوزه کمک کند. مطالعه تطبیقی انجام شده زمینه بهره گیری از تجارب حقوق فرانسه و اصلاح تدریجی سازوکارهای داخلی را فراهم می سازد.

کلیدواژه ها:

نهاد خانواده ، حمایت قانونی ، کارآمدی ، حقوق تطبیقی ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه ، میانجی گری خانوادگی