چالش های اجرایی آرای داوری با موضوع الزام به انجام عمل (تعهدات غیرمالی و قائم به شخص)؛ تاملی در مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ ق.آ.د.م

اجرای رای، آخرین و مهم ترین مرحله داوری است که بدون آن، رای صادره صرفا یک سند خصوصی بی اعتبار در عالم واقع خواهد بود. قانون گذار ایران در مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، سازوکار اجرای آرای داوری داخلی را ترسیم کرده است. با این حال، تحلیل مواد مذکور نشان می دهد که منطق حاکم بر آن ها، تماما معطوف به تعهدات مالی بوده و چالش های اجرای آرایی که موضوع آن ها «الزام به انجام عمل» و مشخصا «تعهدات غیرمالی قائم به شخص» است، مغفول مانده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که در فرض صدور رای داوری بر الزام به انجام عمل قائم به شخص، سازوکار اجرایی آن در چارچوب مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ چیست و در صورت استنکاف متعهدله چه راهکاری قابل اعمال است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ماده ۴۸۸ به دلیل ابتنای کامل بر سازوکار «توقیف اموال»، در تعهدات قائم به شخص اساسا فاقد کارایی است که خلایی جدی در نظارت قضایی بر آرای غیرمالی ایجاد کرده است. این خلاها به سردرگمی رویه قضایی و تبدیل آرای معتبر داوری به «بی اعتباری و عدم اجرای آن» انجامیده است. در نهایت، پژوهش با ارائه راهکارهایی چون امکان سنجی تبدیل تعهد به خسارت، بهره گیری از نهاد وجه الضمان اجرایی و پیشنهاد اصلاح تقنینی مواد ۴۸۸ و ۴۸۹، درصدد رفع این نارسایی ها برآمده است.

کلیدواژه ها:

داوری ، تعهدات غیرمالی ، قائم به شخص ، الزام به انجام عمل ، کرامت انسانی