تحلیل اهداف قانون پیشگیری از وقوع جرم و راهکارهای اجرایی برای تحقق آن ها

همه ساله بودجه و اعتبارات فراوانی به تجهیز زندان ها و افزایش امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این اماکن تخصیص می یابد تا زندانیان در دوران حبس و تنبیه جزایی در زندان ها، ایام حبس خود را سپری نمایند. بکارگیری زندانبانان نیز بر هزینه های تخصیصی زندان ها افزوده می شود و نیروهای کاری که می توان از آنان در تولید کشور استفاده کرد، در زندان ها از زندانیان حفاظت می کنند. نمی توان کشور را بدون زندان در نظر گرفت؛ چرا که در هر صورت افراد مجرمی یافت می شوند که به حکم محاکم دادگستری به حبس محکوم می گردند و برای اجرای قانون، به ندامتگاه ها نیاز است، لیکن می توان با اتخاذ سیاست های پیشگیری جرم، آمار ارتکاب جرایم را در سطح جامعه کاهش داد. بدین ترتیب، هم در تخصیص بودجه و امکانات صرفه جویی مالی خواهد شد و هم به دلیل کاهش جرم و جنایت در جامعه، چهره ی اجتماع زیباتر می گردد. بدین لحاظ برای پیشگیری از جرم و بزه در کشور، نیازمند برنامه ریزی صحیح و کارآ خواهیم بود به گونه ای که این برنامه ها، قابلیت اجرا در سطح جامعه را داشته باشند و عزم و اراده ملی نیز حامی این برنامه ها بوده و مسئولین ذیربط با عزمی راسخ، به سیاست پیشگیری از جرم و بزه در کشور، جامه عمل بپوشانند. قوه قضاییه به عنوان بخشی در اجرای این سیاست جایگاه ویژه ای داشته لیکن نقش سایر سازمان های اجرایی را نمی توان نادیده انگاشت. بدون تعامل معقول، قوای سه گانه کشور و سازمان های مجری، هیچگاه به نتایج قابل قبول در بحث پیشگیری و کاهش جرم، دست نخواهیم یافت.

کلیدواژه ها:

جرم ، مجازات ، پیشگیری ، پیشگیری از جرم ، کاهش جرم