بررسی تطبیقی خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع) حقوق ایران و فرانسه

تضمین مالکیت مبیع و التزام به فراهم سازی انتفاع بی معارض برای خریدار از ارکان جوهری عقد بیع در نظام های حقوقی است. تحقق وضعیت مستحق للغیر درآمدن مبیع به واسطه کشف مالکیت ثالث، نه تنها موجب زوال اثر انتقال مالکیت می گردد بلکه چالش های حقوقی پیچیده ای را در تبیین مبانی مسئولیت بایع، گستره غرامات و نحوه جبران زیان های وارده بر خریدار با حسن نیت ایجاد می کند. با توجه به اهمیت روزافزون امنیت حقوقی در مبادلات تجاری مدرن، پژوهش حاضر با هدف واکاوی تطبیقی مسئولیت بایع در حقوق ایران و فرانسه و ارزیابی همراستایی آن با استانداردهای بین المللی از جمله جبران کامل خسارت تدوین شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن تبیین مبانی نظری ضمان در حقوق طرفین به آسیب شناسی چالش های عملی در تعیین قلمرو خسارات پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم اشتراک هر دو نظام در اصل الزام بایع به پاسخگویی، تفاوت های بنیادینی در مبانی مسئولیت و سازوکارهای جبران زیان وجود دارد. در حالی که نظام حقوقی ایران تحت تاثیر مفاهیم فقهی ضمان درک و پیامدهای بطلان عقد، رویکردی محدودتر در محاسبه غرامات اتخاذ نموده است، حقوق فرانسه با محوریت تعهد به ضمان خلع ید و اصل جبران کامل خسارت، چارچوبی منعطف تر و حمایتی تر برای جبران تمامی زیان های مستقیم و منافع از دست رفته ارائه می دهد. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می دهد که نظام حقوقی ایران با عبور از تفسیرهای مضیق سنتی و بهره گیری از ظرفیت های حقوق فرانسه می تواند با بازخوانی مفهوم غرامات در راستای عدالت قراردادی، گامی موثر در جهت ارتقای امنیت مبادلات و حمایت کارآمد از خریداران زیان دیده بردارد.

کلیدواژه ها:

مستحق للغیر بودن ، ضمان درک ، حقوق ایران و فرانسه ، جبران خسارت