داده های شخصی در مقام دلیل در سیاست کیفری ایران

دادرسی کیفری در راستای کشف، واقعیت برقراری نظم عمومی و احیای حقوق تضییع شده ی افراد و جامعه از دلیل بهره می گیرد. با توجه به اصل آزادی تحصیل و ارزیابی، دلیل داده های شخصی به عنوان منبعی مهم و فراگیر در جهان امروز می تواند در مقام دلیل مورد توجه دادرسان و مقامات تحقیق قرار داشته باشد. مسئله این است که مشروعیت این دلیل بر چه مبنایی قابل توجیه است یا موانع مشروعیت آن چیست؟ به نظر می رسد که نقض حریم خصوصی مانع از مشروعیت بخشی به داده های شخصی به عنوان دلیل در امر کیفری باشد. با این وجود بهره گیری از داده های شخصی در مراحل کشف جرم، پیش بینی وقوع جرایم، شناخت شخصیت مجرمانه، پیشگیری از جرایم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم و در نهایت تعیین و اجرای مجازات می تواند راه حلی سریع و البته کارآمد در اختیار دستگاه قضائی قرار دهد. به جهت توسعه و گسترش ابزارهای جمع آوری و پردازش داده های شخصی در فضای اینترنت، غفلت از این منبع مهم در سیاست کیفری منطقی به نظر نمی رسد؛ در راستای رفع موانع بهره گیری از داده های شخصی به عنوان دلیل در امور کیفری و مشروعیت بخشیدن به آن لازم است پردازشگران داده های شخصی و بانک های اطلاعاتی با ضریب امنیتی بالا تشکیل شود و قانونگذار حدود استفاده از این داده ها را با حفظ حق بر حریم خصوصی تعیین نماید.

کلیدواژه ها:

داده های شخصی ، حریم خصوصی ، آزادی ، دلیل ، کشف ، واقعیت