قلمرو اختیارات وکیل و حدود مسئولیت او در عقود وکالت با تاکید بر نظریه نیابت

عقد وکالت در حقوق ایران مبتنی بر نظریه نیابت استوار است بدین معنا که وکیل به عنوان نایب موکل در حدود اختیارات اعطا شده به نام و حساب او اقدام می نماید با این وجود تعیین قلمرو دقیق اختیارات وکیل و حدود مسئولیت او به ویژه در وکالت نامه های عام و بلاعزل همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل حقوق خصوصی معاصر بوده است پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر رویه قضایی اخیر، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا در وکالت عام وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است و در صورت عدم رعایت، معاملات وی چه وضیتی پیدا می کند یافته های پژوهش نشان می دهد که رای مذکور با پذیرش اصل لزوم رعایت مصلحت موکل حتی در وکالت نامه های به ظاهر مطلق تحولی بنیادین در نظام مسئولیت وکیل ایجاد کرده و نظریه نیابت سنتی را در تعامل با مفاهیمی چون «مصلحت»، «غبطه» و «رفتار متعارف وکیل» بازتعریف نموده است این رای ضمن الزام وکیل به رعایت استانداردهای رفتاری معین موجبات مسئولیت مدنی او را در صورت انحراف از این الزامات فراهم آورده و از این طریق، تعادل ظریفی میان اصل حاکمیت اراده و حمایت از حقوق موکل برقرار ساخته است.

کلیدواژه ها:

عقد ، وکالت ، نظریه نیابت ، اختیارات وکیل ، مسئولیت وکیل ، رای وحدت رویه ۸۴۷ ، مصلحت موکل