تحلیل حقوقی جایگاه کمیسیون ماده ۵ و طرق اعتراض به آرا صادر شده

در نظام حقوقی و برنامه ریزی شهری ایران، کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی (۱۳۸۱) به عنوان مرجعی مهم در زمینه تشخیص اراضی و املاک دولتی و خصوصی عمل می کند. این مقاله با هدف تحلیل حقوقی جایگاه، صلاحیت و ماهیت تصمیمات این کمیسیون و همچنین بررسی راه های اعتراض به آرای صادره با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی اسناد کتابخانه ای و رویه قضایی تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد که با وجود تلقی رای این کمیسیون به عنوان «نظر کارشناسی لازم الاجرا»، ابهام در ماهیت اجرایی و قضایی آن چالش های عملیاتی را در مسیر اعتراض ایجاد کرده است. در این پژوهش طرق اعتراض اداری، اعتراض ثالث و امکان ابطال رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مراجع قضایی ذی صلاح، مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتیجه گیری حاکی از آن است که شفاف سازی ماهیت رای کمیسیون و ایجاد رویه ای واحد برای کنترل و اعتراض بر آن ضرورتی انکارناپذیر است.

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده ۵ ، اراضی دولتی ، اعتراض به رای ، دیوان عدالت اداری ، صلاحیت مراجع قضایی