عدم ملازمت بین اثبات بیع والزام به تنظیم سند رسمی رویه قضایی اشتباه

رویه قضایی اشتباهی که سال هاست در حال استمرار است در خصوص خواسته اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی است به نحوی که اگر خواهان در ستون خواسته دادخواست خود اثبات بیع (مالکیت) را مطالبه کند اما الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نکند در اموال غیر منقولی که سابقه ثبت دارد دادخواست او با قرار عدم استماع روبرو خواهد شد. با فرض اثبات بیع یعنی اینکه حتی اگر ادعای خواهان در خصوص وقوع بیع از نظر دادگاه محرز باشد اما صرفا با این ایراد شکلی که خواهان بخت برگشته تقاضای الزام تنظیم رسمی نکرده باشد رویه قضایی او را با صدور قرار عدم استماع دعوی بدرقه خواهند نمود. در حالی که نص صریح قانونی از نظر شکل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص وجود ندارد و از نظر ماهوی حسب بند الف ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران به مجرد وقوع بیع مشتری مالک بیع و بایع ملک ثمن می شود و لذا عدم صدور قرار عدم استماع مخالف صریح این ماده و از طرفی سلب حقوق و مالکیت خواهان پرونده می شود. چرا که خوانده دعوی در مواردی که هنوز بند رسمی به نام او بوده است و به دلایلی از تنظیم سند امتناع می کند به راحتی با داشتن این قرار عدم استماع می تواند خلع ید مالک را اخذ و تا مالک بخت برگشته تقاضای الزام به تنظیم سند را تقدیم دادگاه کند. و با روند فعلی رسیدگی ما در محاکم به نتیجه رسیدن یک پرونده یک سال به طول می انجامد، اثاثیه و اسباب مالک باید از ملک تخلیه شود و مع الاسف ابزاری در تضییع حقوق مالک در اختیار شخصی است که هنوز به نام او بوده است. لذا نظر به موارد بسیاری از این دست در محکمه و رویه قضایی که میل زیاد به اصلاح در این خصوص ندارد، بیان مباحثی حقوقی شاید بتواند رویه قضایی را در این موضوع مشخص تغییر دهد.

کلیدواژه ها:

رویه قضایی اشتباه ، عدم استماع ، ابطال سند ، الزام به تنظیم سند