نقش و جایگاه حقوق بین الملل اقتصادی در دستیابی به توسعه پایدار در ایران

امروزه توسعه اقتصادی هر کشور به ارتباط با سایر کشورهای جهان و رعایت الزامات حقوق بین الملل گره خورده است. توسعه اقتصادی در ایران تا حدودی زیادی به ساختارهای داخلی اقتصاد و نحوه تعامل با سازمان های بین المللی وابسته شده است. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم از جایگاه خاصی برخوردار می باشد زیرا این کشورها سال ها تحت حاکمیت و تبعیض اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار داشته اند. از سال ۱۹۹۰ به بعد مفهوم توسعه پایدار در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مطرح و در مبانی حقوق بین الملل جای گرفت و کشورها ملزم به تطابق ساختاری اقتصادی خود با این اصول شدند. طرح موضوعاتی نظیر حقوق ساحلی و سرزمینی و سرمایه گذاری در سواحل دریا بخصوص اقتصاد دریاپایه و رعایت مسائل زیست محیطی همه نشانگر تاثیر توسعه پایدار بر اصول حقوق بین الملل می باشد. این مطالعه در قالب یک مطالعه توصیفی-تحلیلی به تبیین ماهیت و جایگاه توسعه پایدار به عنوان یک تعهد بین المللی در حقوق بین الملل پرداخته و تاثیرات آن را بر دستیابی ایران به توسعه پایدار بررسی نموده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی برنامه های توسعه اجرا شده در طی سه دهه گذشته در ایران، روند توسعه به سوی توسعه پایدار و رعایت اصول حقوق بین الملل اقتصادی پیش رفته است. هر چند مشکلات زیادی در خصوص مسائل زیست محیطی در سواحل جنوب کشور در راستای توسعه طرح های اقتصاد دریا محور ایجاد شده است. همچنین الحاق ایران به سازمان های بین المللی در قالب مقررات حقوق بین الملل فرصت مناسبی را برای توسعه کشور فراهم می نماید. الحاق به سازمان تجارت جهانی و استفاده از انرژی هسته ای از جمله اموری است که تنها با رعایت ملاحظات حقوق بین الملل قابل دستیابی است.

کلیدواژه ها:

توسعه پایدار ، حقوق بین الملل ، پایداری ، توسعه اقتصادی