بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی بین المللی در کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۸ دستاوردها چالش ها و جایگاه آن در نظام های حقوقی معاصر

کنوانسیون ملل متحد درباره حمل و نقل دریایی کالا، (۱۹۷۸) معروف به قواعد «هامبورگ» در واکنش به ناکافی بودن و ناعادلانه تلقی شدن قواعد لاهه - ویزبی تدوین شد و کوشید تا موازنه منصفانه تری بین منافع متصدیان حمل و نقل حاملان دریایی و ذی نفعان کالا (فرستندگان و گیرندگان) برقرار کند. این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به واکاوی محورهای اساسی کنوانسیون هامبورگ از جمله مبانی مسئولیت، حدود آن، موارد معافیت، سقف جبران خسارت و رویه های رسیدگی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که کنوانسیون هامبورگ با حذف نظام معافیت های گسترده مبتنی بر خطای کشتی داری و دریانوردی، ایجاد یک نظام مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، گسترش دایره اشخاص ذی نفع و افزایش سقف غرامت گام بلندی در حمایت از صاحبان کالا برداشت. با این حال عدم استقبال گسترده بسیاری از کشورهای مهم دریانوردی مانند اغلب کشورهای اروپایی و آمریکا و الحاق عمدتا کشورهای در حال توسعه به همراه برخی ابهامات در تفسیر مفاد آن مانند مفهوم «تاخیر ناموجه»، از موانع عمده تحقق اهداف جهانی آن بوده است. در نهایت اگرچه این کنوانسیون نتوانست جایگزین کامل قواعد سنتی شود، اما تاثیر شگرفی بر تحولات بعدی به ویژه تدوین کنوانسیون روتردام (۲۰۰۹) گذاشت و به عنوان یک معیار پیشرو در عادلانه سازی حقوق حمل و نقل دریایی شناخته می شود. لذا این مقاله بدنبال بررسی تحلیلی از مسئولیت های متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون هامبورگ نسبت به قواعد گذشته و کنوانسیون های بعدی می باشد.

کلیدواژه ها:

حمل و نقل دریایی بین المللی ، کنوانسیون هامبورگ ، ۱۹۷۸ ، مسئولیت متصدی حمل و نقل ، قواعد لاهه - ویزبی ، کنوانسیون روتردام