مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم زیست محیطی؛ مطالعه تطبیقی ایران و انگلستان

گسترش فعالیت های صنعتی و تجاری در دهه های اخیر موجب افزایش جرایم زیست محیطی و تهدید منابع طبیعی شده است. بسیاری از این جرایم ناشی از تصمیمات و سیاست های اشخاص حقوقی است که شناسایی و مجازات آنها نیازمند چارچوب قانونی روشن و نظام کیفری کارآمد است. این مقاله با روش تحلیل تطبیقی توصیفی به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و انگلستان پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با پذیرش ماده ۱۴۳ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اما ابهام در معیار انتساب جرم، پراکندگی قوانین زیست محیطی و محدودیت ضمانت اجراهای ترمیمی، کارآمدی نظام را کاهش می دهد. در مقابل حقوق انگلستان با ترکیب نظام مجوزدهی، مسئولیت مدیران، جریمه های متناسب با گردش مالی و سیاست های اجرایی نهادهای تخصصی رویکرد کارآمدتری در پیشگیری و مجازات جرایم زیست محیطی دارد. بر اساس یافته ها پیشنهاد می شود ایران با شفاف سازی معیار انتساب، توسعه ضمانت اجراهای ترمیمی و تخصصی سازی رسیدگی ها اثربخشی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، جرایم زیست محیطی ، حقوق تطبیقی ، ایران ، انگلستان