مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

ظهور و گسترش فناوری های دیجیتال ضمن دگرگونی در سبک زندگی شهروندان امنیت حریم خصوصی اطلاعاتی را با چالش های حقوقی جدی مواجه کرده است. با تبدیل داده های شخصی به سرمایه های اطلاعاتی، افشای غیرمجاز این داده ها به یکی از مصادیق بارز نقض حریم خصوصی تبدیل شده که می تواند آسیب های جبران ناپذیر مادی و معنوی به بار آورد. در نظام حقوقی ایران، فقدان قانونی جامع و منسجم در کنار تشتت مقررات، موجود حمایت از حریم خصوصی را با ابهاماتی نظیر معیار رضایت آگاهانه و نحوه مسئولیت متصدیان داده روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی و فقهی به واکاوی، مبانی، شرایط و حدود مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازد. چالش بنیادین در این نوشتار بررسی تقابل نظریه «تقصیر» با مسئولیت مبتنی بر خطر در مواجهه با فعالیت های داده محور است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی فعلی با اتکا به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قواعد فقهی نظیر «لاضرر» و «تسبیب» از ظرفیت های بالقوه ای برای حمایت از حریم خصوصی برخوردار است؛ با این حال تبیین دقیق رابطه سببیت در محیط دیجیتال و گذار تدریجی به سمت مسئولیت های سخت گیرانه تر برای جبران عادلانه خسارات ضروری است. در نهایت، این مقاله پیشنهاد می دهد که بهره گیری از عرف قضایی در کنار اصلاحات تقنینی تنها راهکار کارآمد برای پر کردن خلاهای موجود و تضمین امنیت شهروندان در زیست بوم دیجیتال است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، نقض حریم خصوصی ، داده های شخصی ، نظریه تقصیر ، مسئولیت مبتنی بر خطر ، فضای دیجیتال