حکمرانی استخدامی در بوته: نقد نگاهی به تحولات نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت از قانون استخدام مصوب ۱۳۰۱ تا قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

نخستین تلاش برای ساماندهی روابط استخدامی با تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱ آغاز شد. این قانون به رغم ایجاد نظم نسبی در دستگاه های دولتی فاقد سازوکارهای عدالت محور و بهره وری گرا بود. در ادامه قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵ با هدف ایجاد هماهنگی و عدالت در پرداخت ها تصویب شد و مفاهیمی چون «طبقه بندی مشاغل» و «نظام امتیازی» را وارد ادبیات اداری ایران کرد اما در عمل به دلیل فقدان حکمرانی واحد و مداخله نهادهای سیاسی و مالی از تحقق اهداف خود بازماند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجموعه ای از قوانین بخشی و پراکنده به تصویب رسید که هرکدام گروهی از کارکنان را مشمول خود قرار می داد. این تکثر و تمایز قانونی منجر به شکل گیری نظام پرداختی ناهمگون و چندلایه ای شد که عدالت مزدی را تضعیف و اعتماد سازمانی را کاهش داد. در تلاش برای بازآرایی این وضعیت ابتدا قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ و سپس قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با هدف حکمرانی یکپارچه استخدامی به تصویب رسیدند. با این حال اجرای ناقص، تدریجی و جزئی این قوانین، تداوم قوانین خاص و استثنائات متعدد موجب شد که ساختار پرداخت در ایران همچنان از منطق حکمرانی مطلوب فاصله داشته باشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش نقد ساختاری ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی حقوقی نظام پرداخت در قوانین استخدامی ایران، نشان می دهد که علیرغم تحولات صوری در قوانین، فقدان رویکرد حکمرانی واحد و استمرار نگاه بخشی به حقوق کارکنان موجب شده است عدالت و کارآمدی در نظام پرداخت به صورت پایدار تحقق نیابد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی ، استخدامی ، نظام پرداخت ، قانون استخدام کشوری ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، عدالت ، مزدی ، نظام هماهنگ پرداخت