رویکردهای مبتنی بر تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

با توجه به اینکه تجارت الکترونیک در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است، انعقاد قراردادهای الکترونیکی در سطح بین المللی و به صورت گسترده رواج یافته است. در هر قراردادی اعم از سنتی یا الکترونیکی ممکن است بین طرفین در مورد یکی از موضوعات قرارداد اختلاف ایجاد گردد برای حل اختلاف لازم است دادگاه صالح بر اساس قانون و با توجه به آیین دادرسی ویژه در دعاوی الکترونیکی به فصل خصومت بپردازد اگر چه قراردادهای الکترونیکی همانند سایر قراردادها از قواعد حل تعارض استفاده میبرند اما با توجه به انعقاد آنها در فضایی جدید مباحثی مطرح میشود که به بررسی آنها میپردازیم یکی از مدرنترین و مهمترین وسایل انعقاد قراردادها محیط الکترونیکی اینترنت در معاملات ری محسوب میشود شرکتها و فروشگاههای الکترونیکی مستقر در داخل یک کشور در صورت معامله با اتباع خود در همان سرزمین و بروز اختلاف می توانند به مراجع قانونی خود مراجعه و به دادرسی و حل اختلاف بپردازند. اما در جایی که طرفین قرارداد هموطن نیستند و محل وقوع عقد در یکی از دو سرزمین طرفین یا در سرزمین دیگری باشد قانون حاکم بر حل اختلاف آنها کدام است؟ نکته قابل اهمیت دیگری که در حقوق ایران مورد توجه قرار نگرفته است دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی است. به طور کلی قواعد تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده بدون آنکه قانونگذار به تعیین صلاحیت محاکم در محیط الکترونیکی بپردازد در قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ نیز در خصوص صلاحیت محاکم در دعاوی قراردادهای الکترونیکی پیشبینی صورت نگرفته است در این تحقیق معیارها و رویه های تعیین دادگاه و مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی و قانون حاکم بر آن را بررسی مینماییم روش انجام تحقیق روش تحلیلی - توصیفی است. مطالب از طریق مراجعه به کتابخانهها استفاده از کتب و مقالات حقوقی و نظرات دکترین حقوقی و اساتید دانشگاه و پایگاه های اینترنتی معتبر از ابزار فیش برداری استفاده و گردآوری شده است.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، قرارداد الکترونیکی ، قانون حاکم ، مرجع صالح