مبانی مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات وارده بر مشاغل اینترنتی در شرایط جنگی (با تاکید بر حقوق ایران و اسناد بین المللی)

با تحول ماهیت نبردهای نوین و انتقال بخشی از میدان نبرد به فضای سایبر امنیت ملی بیش از هر زمان دیگری با زیرساخت های اقتصاد دیجیتال گره خورده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی و چالش های مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده به کسب و کارهای اینترنتی در دوران جنگ به بررسی این مسئله می پردازد که آیا اقدامات حاکمیتی نظیر قطع یا محدودسازی شبکه الزام آوری برای جبران خسارت توسط دولت ایجاد می کند یا خیر؟ یافته های این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد مفاهیم کلاسیک همچون قوه قهریه یا مصونیت حاکمیت دیگر پاسخگوی پیچیدگی های عصر دیجیتال نیستند. این مقاله با بازخوانی مفهوم عدم النفع و تفکیک آن از فوت منفعت سرمایه آماده به کار استدلال می کند زیرساخت ارتباطی در حکم «ابزار تولید» است و دولت به عنوان متولی و تضامن کننده امنیت این فضا در صورت قطع غیر متناسب شبکه یا ضعف در سیستم های دفاعی بر مبنای نظریه «خطر» و اصل تساوی شهروندان در برابر بار مسئولیت عمومی (public Burdens) مسئول شناخته می شود. در نهایت پژوهش ضمن نقد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی پیشنهادهای راهبردی از جمله تدوین نظام بیمه اجباری مسئولیت زیرساخت های دیجیتال، ایجاد صندوق تامین خسارات سایبری و اصلاح قانون مسئولیت مدنی جهت گذار از مصونیت مطلق به مسئولیت مشروط دولت را ارائه می دهد تا توازن میان اقتدار حاکمیتی و حق بر کار شهروندان در زمان جنگ برقرار گردد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، دولت ، جنگ سایبری ، عدم النفع ، بار مسئولیت عمومی ، اقتصاد دیجیتال